قلمروی جرایم مشمول بعد اثباتی قاعده درا در حقوق کشورهای اسلامی با نگاهی به آموزه های فقهی
محل انتشار: پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره: 13، شماره: 2
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 22
فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOLG-13-2_001
تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1403
چکیده مقاله:
قاعده درا دو بعد ثبوتی و اثباتی دارد. این نوشتار تلاش نموده جرایمی را که تحت تاثیر بعد اثباتی قاعده هستند، در فقه مذاهب اسلامی و حقوق کشورهای مسلمان بهطور تطبیقی به روشی توصیفی تحلیلی مطالعه نماید. یافته ها نشان می دهد قاعده در کلیه مذاهب از جرایم مستوجب دیه انصراف داشته و حدود را شامل می شود، و مستثنا نمودن قذف از این شمول که در برخی فتاوا ملاحظه میشود توسط نظامهای حقوقی کشورهای مسلمان پذیرفته نشده است. در دو دسته از جرایم موجب قصاص و تعزیر با تشتت در آرای فقهی و مواضع نظامهای حقوقی روبه رو هستیم. در فقه و حقوق کشورهای اهلتسنن قاعده، قصاص را در بر گرفته و تعزیرات را شامل نمی شود. در فقه امامیه نسبت به شمول قاعده در این دو دسته از جرایم اختلافنظر هست. بهرغم اطلاق ماده ۱۲۰ ق.م.ا. در کشور ما باید گفت قاعده در تعزیرات نیز جاری است لکن قصاص را شامل نمیشود، لذا موضع مبنی بر تعمیم قاعده به قصاص توجیه پذیر نیست.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
روح الله اکرمی
دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :