چالش های حضور جوامع مدنی در فرایند دادرسی کیفری در ایران

نظام های حقوقی معاصر به توسعه نقش جوامع مدنی در فرایند رسیدگی کیفری اهتمام داشته­ اند. نظام حقوقی ایران نیز در پرتو ارتقای جایگاه جوامع مدنی و مشارکت مردم در این فرایند، اقدام به وضع قوانینی در اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی توسط سازمان های مردم نهاد، پذیرش میانجی گر برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین و حضور هیئت منصفه در دادرسی نموده است. در این راستا پژوهش پیش ­رو به چالش­  های تقنینی و اجرایی مربوط به حضور موثر جوامع مدنی در فرایند دادرسی کیفری با روش توصیفی-تحلیلی می­ پردازد و چنین نتیجه می ­گیرد که از یک طرف دخالت روزافزون دولت در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و جهت ­گیری های سیاسی جوامع مدنی و وابستگی اقتصادی آن ها به دولت مانع از تحقق استقلال و اعتماد مردم به جوامع مدنی می ­گردد. از طرف دیگر محدودیت­ های تقنینی در مرحله تاسیس و صلاحیت موضوعی سمن ­ها، تشریفاتی شدن هیئت منصفه با عدم الزام محاکم به تبعیت از نظر اعضای آن در صدور حکم برائت یا محکومیت و اختیارات گسترده قضات در انتخاب میانجی گر و نظارت بر عملکرد وی؛ مشارکت کارآمد نهادهای مذکور را با مشکل اساسی مواجه می سازد.

کلیدواژه ها:

جوامع مدنی ، دادرسی کیفری ، سازمان های مردم نهاد ، میانجیگری ، هیئت منصفه