مبانی فقهی عملکردهای اطلاعاتی امنیتی در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی(ره)

از آن جا که حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی به تحقق اطمینان وآرامش داخلی دربرابر تهدیدات خارجی وهنجارشکنیهای داخلی برای ایجادبی نظمی و ساقط کردن نظام منوط است،چنین بدست میآید که:سازو کار اطلاعات و امنیت پیوندی ناگسستنی با حکومت و قوانین حکومتی خواهد داشت ودر نتیجه مبانی و خواستگاه مشروعیتی حکومتها نقشی تعیین کننده در مشروعیت فعالیتهای اطلاعاتی وامنیتی خواهد داشت.فلذا لازم است که مبانی فقهی برای اینگونه عملیات از منابع فقهی به دست آید.بنابراین این نوشتار به روش تحلیلی و بااستفاده از منابع کتابخانه به بررسی مبانی فقهی امام خمینی در مورد اطلاعات و امنیت پرداخته است و در صدد پاسخ به این سوال است که عملکردهای اطلاعاتی - امنیتی در جمهوری اسلامی ایران طی دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس کدام مبانی فقهی مورد نظر امام خمینی قابل توجیه شرعی است؟مهمترین ضرورت پرداختن به این موضوع بررسی چالش های موجودجامعه در حوزه امنیت و تقابل رویکردهای امنیتی با نقض حریم خصوصی افراد ودر نتیجه شناسایی مبانی شرعی اقدامات اطلاعاتی به منظور رفع این اختلافات و تضادها درفضای جامعه امروز میباشد.از سویی آشنایی با این مبانی فقهی و توجیه مداخلات می تواند باعث کاهش فشار روانی بر جامعه در اثر اجرای فعالیت های اطلاعاتی و امنیتی که مستقیما درراستای حفظ حقوق جامعه است؛ میشود و از سوی دیگر باعث جلوگیری از اعمال فشارهای سیاسی و اجتماعی از سوی دشمنان خارجی بر نظام و حتی در راس آن به اسلام خواهدشد واز ایجاد فضای فکری منفی و سیاه نمایی ازاقدامات مبتنی بر قواعد شرعی پیشگیری می کند.

کلیدواژه ها:

امام خمینی (ره) ، اطلاعات ، امنیت ، مبانی فقهی ، مشروعیت