ماهیت حقوقی قراردادهای فروش تسلیحات بین ایران و آمریکا

روابط ایران و ایالات متحده با کودتای ۱۹۵۳ (۲۸مرداد ۱۳۳۲) وارد فصل جدیدی شد و تا رفتن شاه از ایران یعنی ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ و مدتی پس از آن ادامه پیدا کرد. در این بین، قراردادهای زیادی به منظور خرید و فروش اقلام نظامی بین دو کشور امضا شد. با خاتمه روابط دوستانه دو کشور و پیرو آن امضای بیانیه های الجزایر و تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، ادعای نقض این قراردادها از سوی ایالات متحده مبنای طرح دعوا از سوی ایران علیه آمریکا در دیوان یادشده قرار گرفت که اکنون در حال رسیدگی است. با عنایت به عدم تصریح قانون حاکم در این قراردادها، تعیین قانون حاکم بر آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. تعیین ماهیت حقوقی این قراردادها از عوامل مهم در احراز قانون حاکم بر آنهاست. بر همین اساس، در این مقاله با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نظامی منعقده بین ایالات متحده و ایران چیست؟ با عنایت به وجود عناصر معاهده در این قراردادها، می توان گفت که قراردادهای مورد بحث در واقع معاهده در معنی مدنظر کنوانسیون حقوق معاهدات هستند.

کلیدواژه ها:

قراردادهای فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی ، قراردادهای نظامی ایران و ایالات متحده ، قراردادهای خصوصی ، معاهده.