تاملی بر نظریه اساسی سازی حقوق اداری
محل انتشار: فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره: 54، شماره: 1
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 43
فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JPLSQ-54-1_025
تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1403
چکیده مقاله:
سازوکار اساسی سازی حقوق اداری از روش های صیانت از اصول قانون اساسی و عملیاتی کردن آنها در ساختار اداری کشور است. نظام حقوق اداری به طور واضحی از اصول تشکیل دهنده اساسی سازی متاثر است. صیانت از قانون اساسی یکی از مسائل مهم در نظام حقوقی غالب کشورهاست، نظام حقوقی ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و قضات به دلیل نقش تاثیرگذار خود در اجرای قوانین در هنگام رسیدگی در راستای صیانت از قانون اساسی عهده دار این وظیفه مهم اند. پیشینه نظریه اساسی سازی در کشور ما تقریبا به یک دهه می رسد، نتایج این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، حاکی از آن است که با توجه به نبود دادگاه قانون اساسی، دو نهاد شورای نگهبان با نظارت پیشینی و دیوان عدالت اداری با نظارت پسینی خود در زمینه اجرایی کردن اصول مغفول قانون اساسی گام های موثری برداشته اند و به صورت تدریجی اساسی سازی حقوق اداری را تحقق بخشیده اند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علیرضا دبیرنیا
دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
آیت اله جلیلی
استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :