نگاهی به اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهایی در جهت اجرایی کردن آن

یکی از حقوق طبیعی و اساسی شهروندان هر ملت حق تعیین سرنوشت سیاسی است که حق اعتراض یکی از مصادیق آن است که تقریبا تمامی دولت ها این حق را برای شهروندان خود به رسمیت می شناسند و اصل وجود چنین حقی را در قوانین داخلی خود یا به تاسی از مبانی عقلی و الزامات حقوق بشری (کشورهایی که الزاما دین و مذهب رسمی پذیرفته شده ندارند) یا مبانی عقلی و مکتبی و همین طور الزامات حقوق بشری (کشورهایی مثل ایران که به استناد اصل ۱۲ قانون اساسی یک دین رسمی پذیرفته شده دارد) پیش بینی می کنند، دولت ایران بالطبع از این قاعده مستثنا نیست و در بالاترین سند حقوقی کشورمان یعنی در قانون اساسی اصل وجود این حق مبتنی بر اصل ۲۷ این قانون برای شهروندان ایران (ذیل فصل حقوق ملت) به رسمیت شناخته شده است، منتهی در اجرای ی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی چالش هایی وجود دارد ممکن است در راستای اجرایی سازی این اصل آسیب هایی وجود داشته باشد، از جمله آسیب هایی که در کشور ما وجود دارد از طرفی مداخلات خشونت آمیزی که عناصر ضد انقلاب دارند موجب می شود که این اعتراضات نتیجه مطلوب نداشته و ماهیت و کارکرد خود را از دست بدهند و لذا بایستی نهادینه کردن حق اعتراض به درستی تبیین شود، و حدود و ثغور آن در یک مستند قانونی به خوبی مشخص شود تا اساس اعتراضات به سمت وسوی جهات منفی مثل سوءاستفاده اشخاصی از این شرایط منتهی نگردد. اصل ۲۷ در واقع حاصل گفتمان انقلاب اسلامی است، گفتمانی که بر محوریت استقلال و آزادی شکل گرفته و نمایانگر یک نظام سیاسی است کهدرون خودش سلایق گوناگون و مختلفی را جای داده و بنا دارد تفکرات متکثر را مدیریت کند؛ از این نظر این اصل یک اصل پیشرو ومترقی به شمار می آید. ما در این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی و شیوه گرداوری منابع کتابخانه ای به دنبال این هستیم که سازوکار تجمعات و اعتراضات که یکی از حقوق مسلم شهروندی است تضمین شود؟ آیا برگزاری اعتراضات صرفا با محدودیت های اصل ۲۷ همراه است؟ یا باید در جهت این محدودیت ها به اصول دیگر قانون اساسی از جمله اصل ‎۹ قانون اساسی نیز امعان نظر داشت؟

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، حق اعتراضی ، ا صل ۲۷ قانون اساسی ، حق تعیین سرنوشت