اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر نقش واسطه گری بانک ها با رویکرد DSGE

بی ثباتی مالی بیانگر شرایطی است که در آن اقتصاد بصورت بالقوه تحت تاثیر نوسان قیمت دارایی ها و یا عملکرد ضعیف نهادهای مالی در انجام تعهدات خود دچار زیان و مشکلاتی شده است. نوسانات در قیمت دارایی و عملکرد بی ثبات در بازارهای مالی یک کشور منجر به سرایت بی ثباتی شده و این موضوع نشاندهنده عمق ضعیف مالی در بازارهای مالی کشور بوده است. بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران بود. برای این منظور از اطلاعات فصلی دوره زمانی ۱۳۷۰-۱۴۰۰ استفاده شده است. به منظور مدلسازی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)  استفاده شده است. نتایج بیانگر این بود که شوک ناشی از بی ثباتی مالی منجر به افزایش در نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و انحراف تولید و همچنین کاهش در رشد مصرف، سرمایهگذاری و تسهیلات بانکی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که بی ثباتی مالی از طریق سازوکار ناکارایی در تخصیص منابع و تخصیص غیر بهینه منابع منجر به ایجاد اختلال در حرکت منابع مالی از پس اندازکنندگان به سرمایهگذاران شده که منتج به بی ثباتی در رشد اقتصادی و ایجاد اختلال در متغیرهای کلان اقتصادی میشود.

کلیدواژه ها:

بی ثباتی مالی ، سیستم بانکی ، بازار مالی ، سیاست پولی ، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی