کاوشی در بایسته های اعمال قاعده درا در اجرای مجازات از منظر فقه جزایی و حقوق موضوعه

قاعده درا، مهم­ترین قاعده کاربردی در قواعد فقه جزایی است و در گستره حدود و سایر مجازات­­ها، نقش عمده­ای ایفا می­کند. مفاد قاعده که منطبق با شاخصه­های جهان­شمول حقوق بشر، اصل کرامت ذاتی انسان و ضامن دادرسی عادلانه است، گویای آن است که هرگاه اصل وقوع جرم، انتساب بزه به متهم یا وجود سایر شرایط اثبات اتهام مورد تردید و شبهه قرار گیرد، دادرس می­باید مقررات را به نفع متهم تفسیر نماید.       در این پژوهه، ضمن تبیین پشتوانه­های حقوقی و مستندات فقهی قاعده، تعاریف و ضوابط «شبهه» بررسی می­شود تا چارچوب کلی برای قاعده درا ترسیم گردد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار، مفاد قاعده درا را ضمن مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ بیان نموده است که شبهه در وقوع اصل جرم و شرایط آن، شبهه در ارکان جرم و شبهه در شرایط مسوولیت کیفری را شامل می­شود.    برخی از فقها، بویژه فقهای حنفی، قاعده را در دامنه وسیعی به کار گرفته­اند و برخی دیگر همچون فقیهان ظاهری و امامی، از جمله ابن حزم اندلسی و محقق خویی، تاملاتی حاکی از عدم پذیرش نشان داده­اند. باید دید که محتوای قاعده مقوله­ای جز فرض برائت کیفری را در پی دارد یا اینکه اصولا تنها باید به پذیرش آن در حد اصول عقلایی همچون اصل برائت اکتفا نمود. بی­شک محدودیت بی­مورد در گستره قاعده درا که برخاسته از کرامت ذاتی غیر قابل سلب از متهمان ­است، پیامد­های منفی در پی دارد؛ چرا که گستره قاعده، علاوه بر قوانین شکلی و ماهوی، حتی حقوقی همانند حق فرار از مجازات و حق عدم اعمال مجدد کیفر حدی را برای افراد به اثبات می­رساند.

کلیدواژه ها:

The obviation rule ، Inherent Dignity ، Doubt of Establishment ، Fair Trial ، قاعده درا ، کرامت ذاتی ، شبهه اثبات ، دادرسی عادلانه