موضوع شناسی فقهی «بیع دین به دین»

ین از جمله عقودی است که از دیرباز به دلیل ماهیت مبهم آن در ادبیات فقهی عدم جواز استعمال آن موردتوجه بوده است. این درحالی است که با بررسی فلسفه بیع و شرایط و اصول کلی حاکم بر بیع در می بابیم که هرگاه معاملات وارد فضای غرری، شبه قماری، ربوی با غیر عن تراض شده اند موجبات تحریم ایجاد شده است. یا به عبارتی، معاملات هر چه به سمت و سوی عدالت اقتصادی و اجتماعی چه بصورت فردی و چه بصورت اجتماعی حرکت کنند، با مقتضای عقد سنخیت بیشتری داشته و موجبات صحیح بودن آن می شود. بر این اساس حکمت و فلسفه قراردادهای آتی کاهش غرر و نااطمینانی (ریسک و شبه قمار) بودن آن است تا طرفین در فضای امنیت بیشتری فعالیت اقتصادی نمایند و موجبات رشد سرمایه­های خود را ایجاد نمایند. این مطلب با فرض رعایت سایر شروط و مقتضیات عمومی عقود می تواند درست باشد. این مقاله ضمن ارائه مفهومی درست از بیع دین به دین در کتب فقهی با بررسی روایات استدلال شده هر یک و با توجه به اصول کلی قراردادها و مقتضیات عقود، درصدد ایجاد فضایی صحیح برای تصمیم گیری در مورد مشروع بودن عقود دین به دین به شرایط خاص برای رفع نیازهای جامعه می باشد.

کلیدواژه ها:

بیع ، دین ، بیع دین ، کالی به کالی ، نسیه ، فقه الاقتصاد ، قراردادهای آتی