مسئولیت طرف قرارداد نسبت به ضرر اقتصادی محض وارده به اشخاص ثالث با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس

نقض یک تعهد قراردادی نه تنها می­تواند سبب ورود ضرر به متعهدله گردد بلکه می­تواند سبب ورود ضرر به اشخاص ثالث شود. ضررهای ناشی از نقض تعهدات قراردادی، عمدتا ضررهای مادی یا معنوی هستند که طرف قرارداد در چهارچوب مسئولیت مدنی قراردادی و ثالث در قلمرو مسئولیت مدنی غیرقرردادی، می­تواند مطالبه کند. امروزه قسم دیگری، تحت عنوان ضرر اقتصادی محض، مطرح شده که به ­معنای ضرری فاقد منشا مادی(مال یا بدن) بوده و ممکن است به­جهت نقض تعهد قراردادی به صورت عمدی یا سهل­انگارانه توسط متعهد، به ثالث یا طرف قرارداد وارد شود. در این نوع ضرر، مسئولیت متعهد در مقابل متعهدله کمتر مورد تردید است اما در مورد مسئولیت متعهد در مقابل ثالث در رژیم­های حقوقی بحث است. در حقوق انگلیس، پذیرش مسئولیت طرف قرارداد در مقابل ثالث، جنبه استثنایی دارد و در حقوق ایران، قاعده کلی که به ثالث اجازه دهد به­علت نقض قرارداد علیه متعهد قراردادی اقامه دعوا نماید، پیش­بینی نشده، لیکن وظیفه کلی متعهد قراردادی در اعمال مراقبت نسبت به ثالث، به کمک اصل قابل استناد بودن قرارداد و نیز، قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، حامی حقوق زیاندیده است و به­نظر می­رسد به­رغم فقد نص صریح، طرح آن، دور از ذهن نیست که در این مقاله با الهام از مقررات حقوق انگلیس به­صورت تطبیقی طرح خواهد شد.

کلیدواژه ها:

Breach of Obligation ، Duty of Care ، Pure Economic Loss ، Third Parties ، Tort of Negligence. ، اشخاص ثالث ، ضرر اقتصادی محض ، مسئولیت ناشی از سهل انگاری ، نقض تعهد ، وظیفه مراقبت.