مروری بر نظریه های ساختار سرمایه

مسئله ساختار سرمایه از موضوعات بحث برانگیز در حیطه مالیه شرکتی است. پژوهش گران مختلف با ارائه نظریان و تئوری های گوناگون، به دنبال یافتن راهی برای تعیین ساختار سرمایه بهینه ای هستند که هزینه سرمایه شرکت را حداقل و ارزش آن را حداکثر کند. موضوع مقاله حاضر، بررسی نظریه های مربوط به ساختار سرمایه است. بر ا ساس م طالعات، مالیات، هزینه های بحران مالی (ورشکستگی)، هزینه های معاملاتی، مخالف گزینی و تضادهای نمایندگی از عوامل اصلی روی آوردن شرکتها به تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی و شکل گیری ساختار سرمایه آنها به شمار می آید. به منظور تبیین عوامل مذکور تا کنون نظریه های گوناگون و الگوهای متعددی عرضه شده که مهمترین آنها عبارت بوده اند از: «قضیه مودیلیانی و میل»، «نظریه توازن»، «نظریه سلسله مراتب»، «نظریه زمانبندی بازار»، پژوهش ها نشان می دهد که هیچ یک از نظریه ها و الگوهای فعلی به تنهیی نمی توانند عوامل مؤثر در تعیین ساختار سرمایه شرکتها را تبیین کنند و پاسخ قاطعانه ای را برای پرسشهای زیر فراهم آورند: چرا در شرایط گوناگون، تعدادی از شرکتها برای تأمین مالی فعالیتهای خود گزینه انتشار سهام، بعضی به کارگیری منابع داخلی و برخی دیگر روش استقراض را انتخاب می کنند. بدین ترتیب، به نظر می رسد که بزرگترین مشکل موجود، فقدان نظریه جامع و فراگیری است که بتوانند رفتار تأمین مالی و ساختار سرمایه شرکتها را کاملاً شرح دهد و پیش بینی کند. این در حالی است که هیچ نشانه ای دال بر تدوین چنین نظریه ای در آینده نزدیک مشاهده نمی شود.

کلیدواژه ها:

ساختار سرمایه ، قضیه مودیلیانی و میلر ، تئوری توازن ، تئوری سلسله مراتب ، تئوری هزینه های نمایندگی