آسیب شناسی حقوق شهروندی از منظر قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 143
فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JMIRL-3-2_006
تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1402
چکیده مقاله:
داشتن اداره خوب، قوانین شفاف و عادلانه، مدیران شایسته و متخصص، حق شهروندان است. بالغ بر یک دهه از عمر قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ سپری شده و این قانون دائمی به نظر می رسد. بااین حال، این پرسش مطرح است که آیا قانون مذکور به عنوان آخرین اراده قانون گذار ثبتی در طی این مدت نسبتا طولانی، توفیقی در تامین مناسب نیازها و مطالبات شهروندان متقاضی ثبت ملک و منافع دولت داشته است؟. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی این فرضیه را مطرح می سازد که در این باره، قانون گذار راه را به خطا رفته و از منظر حقوق شهروندی، قانون یادشده به درستی آسیب شناسی نشده است. لذا، بازکاوی در این قانون و ارائه یک الگوی بهتر، هدف اصلی این مقاله بوده و درنتیجه، قانون گذار ثبتی ناگزیر از تجدیدنظر در این قانون است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
نوربخش ریاحی
دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد شیراز، شیراز، ایران.