مدیریت قراردادها در شهرداری ها و چارچوب حقوقی آن ها

مدیریت قرار دادها در شهرداریها به عنوان یکی از موارد حیاتی در فعالیتهای شهرداری مورد توجه قرار می گیرد. قراردادها به عنوان ابزاری حقوقی و مالی برای انجام امور شهرداری و ارتباط با شرکای دیگر استفاده میشوند در این مقاله به بررسی و تحلیل مدیریت قراردادها در شهرداری ها از منظر حقوقی و مالی می پردازیم. در نظام حقوقی کشور ما سازمانهای متعددی در زمینه اداره امور عمومی وجود دارند که هر کدام به نوعی متصدی انجام پاره ای از خدمات عمومی هستند شهرداری به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی نیز از جمله این سازمان هاست که با وجود وظایف و اهدافی که از ایجاد آن وجود دارد؛ دارای یک سری ویژگی ها، امتیازات و اقتداراتی است که آن را نسبت به سایر نهادهای متصدی امور عمومی متمایز میسازد. شهرداری به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی دارای یک سری ویژگی های امتیازات و اقتداراتی است که آن را نسبت به سایر نهادهای متصدی امور عمومی متمایز می سازد و امروزه با ایفاء صلاحیتهای گسترده و متنوع به وسیله انعقاد قراردادهای عمومی نقش تعیین کننده ای بر زندگی مردم دارد یکی از راههای ایجاد سرعت در توسعه اقتصادی و آبادانی و ایجاد اشتغال در شهرها جلب مشارکت مردم سرمایه و سرمایه گذاری است. در بخش مدیریت شهری قانون فعلی شهرداریها کاملا سیستم شهرداری را سیستمی دولتی دیده و فقط به موضوع عوارض در شهرداریها پرداخته است و علی رغم جایگاه قابل ملاحظه شهرداری در ارائه خدمات عمومی وضعیت و چهار چوب حقوقی قراردادهای مشارکت در پروژه های شهرداری در نظام حقوقی ما به طور دقیق مشخص نیست همین امر ضرورت بررسی و تبیین جایگاه و نظام حقوقی این نوع قراردادها و موانع حقوقی انعقاد آنها با بخش خصوصی را بیش از پیش نمایان می سازد. استفاده از نرم افزارها و سامانه های الکترونیکی میتواند در بهبود فرآیندهای مدیریت قراردادها و کاهش خطاها و اختلالات مفید باشد. با توجه به اهمیت مدیریت قراردادها در شهرداری ها و تاثیر آن بر عملکرد و ارتباطات شهرداری با شرکای خارجی این مقاله به مدیران شهرداری و علاقه مندان به این حوزه کمک میکند تا در ایجاد یک سیستم موثر برای مدیریت قراردادها پیشرفت کنند و بهبودی در عملکرد شهرداری ها را تجربه کنند.

کلیدواژه ها:

مدیریت قرارداد ، شهرداری ، چارچوب حقوقی قرارداد