نحوه واگذاری حق فسخ به دیگری

خیار فسخ یکی از اعمال حقوقی با ماهیتی ایقاعی است که به وسیله قانون، قرارداد و یا تراضی طرفین تشکیل و به طور یک طرفه اجرا و اعمال می گردد. کلمه ی فسخ در نظام قانونگذاری ایران و به طور خاص در قانون مدنی حتی در مبحث سقوط تعهدات ذکر نگردیده و جایگاهی خاص تعریف آن در قانون جانمایی نگردیده است که به نظر برخی حقوقدانان نهرینی ۱۴۰۰ : ۱۵) می توان دلیل این عدم ذکر صریح آن در مبحث سقوط تعهدات این دانست که فسخ اساسا قرارداد را منحل و ساقط می کند و نه تعهد را در هر حال یکی از آثار و نتایج فسخ و یا به طور کلی انحلال قراردادها بدون تردید سقوط تعهد است. لیکن با وجود عدم اشاره به عنوان واحد فسخ در قانون مدنی و نظام حقوقی ایران در مواد گوناگونی از قانون مدنی در حوزه مباحث عقود معین، احکام، آثار و شرایط آن ذکر گردیده که در همین راستا میتوان به طور کلی میتوان گفت در همه ی نظامهای حقوقی در دنیا اصول و مبانی عامی را میتوان یافت که با ایجاد و ورود استثنائاتی به آنها، محدوده ی حکومت آن اصول و قواعد محصور و محدود گردیده و آن را از مطلق بودن خارج می سازد تا جایی که در اصول و قواعد حقوقی داخلی ایران نیز قاعده ای تحت عنوان ما من عام الا و قد خص که منشا فقهی دارد بر همه ی مطلق ها چیره افکنده و مطابق آن هر عامی دارای استثنائانی است میتوان گفت غالب اصول و مبانی حقوقی گسترده بوده و استثنائات وارد بر آن محدود و دارای گستره نمی باشد. دایره و وجود خیارات در قانون مدنی و پیش بینی آنان توسط قانونگذار در راستای و سیله ای جهت انحلال عقود علی رغم وجود اصل لزوم قراردادها و انعکاس این اصل مهم حقوقی در ماده ۲۱۹ قانون مدنی که نزدیک به ۱۲ نوع خیار را شامل می گردند خلاف اصول عام و استثنائات بوده چرا که افزون بر این خیارات قانونی خیارات بیشمار قراردادی که ناشی از پذیرش اصل حاکمیت اراده در حقوقی مدنی است را میتوان موید این موضوع دانست .