موارد امتناع از شناسایی و اجراء رای داوری توسط دادگاه

رای داور یا دیوان داوری چه در داوری های ملی و چه در سطح بین المللی علی الاصول قطعی و رسیدگی آنها یک مرحله ای می باشد و قابل تجدید نظر نیست؛ یعنی هیچ مرجعی مانند محاکم تجدید نظر در رسیدگیهای قضایی بالاتر از مرجع داوری وجود ندارد. تا بتوان از رای داوری درخواست ممیزی با تجدید نظر کرد. این موضوع هر چند که در مقررات داوری ملی ما به صراحت بیان نشده است، ولی از مسلمات حقوق داوری و مستدل به دلایل حقوقی و مستند به مقررات قانونی است. مع الوصف در مواردی چون مخالفت با نظم عمومی اخلاق حسنه قابل داوری نبودن موضوع داوری و ارجاع دعاوی و یا اختلافات مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری که موجب تضییع حقوق یکی از طرفین میگردند تدابیری اندیشیده شده تا بتوان با طرح دعوی ابطال یا بطلان رای داوری را بی اعتبار کرد که در این صورت موارد مزبور در قلمرو استثنائات اصل قطعیت رای داوری قرار میگیرد. در این پژوهش در راستای شناسایی این استثنائات به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی موارد امتناع از شناسایی و اجراء رای داوری توسط دادگاه شده است.

کلیدواژه ها:

داوری دادگاه ، قطعیت ، رای ، نظم عمومی ، اخلاق حسنه