معیار جبران خسارت در جرم منشا و پولشویی

فرایند جهانی سازی اقتصاد و نظریه دهکده جهانی ، با عبور از مرزهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی سود های سرشاری را عاید دولت ها و ملت ها کرده است . اما از طرفی باعث رشد چشمگیر جرایم سازمان یافته فراملی شده است.پیچیده تر شدن بازارهای مالی ، انقلاب الکترونیک و رشد فزاینده تجارت الکترونیک همگی از علت های رشد این نوع جرایم است . یکی از جرایم جرم پولشویی است که به حق از جرایم سازمان یافته مهم تر بوده و آثار ناگواری برای دولت ها و ملت ها در پی داشته است.پولشویی جرمی است که در راستای جرم منشا اتفاق می افتد ، جرم ارتکابی منشا که عموما جرمی سازمان یافته فراملی است می تواند قاچاق مواد مخدر ، فعالیت های تروریستی ، قاچاق انسان و... می باشد. به عبارت دیگر این جرم ناظر به فعالیتی است که منافع حاصل از جرم طی مراحلی ظاهرا تبدیل به مالی مشروع و قانونی می شود که در وهله ثانی هیچ نهاد قضایی و پلیسی معترض به آن نخواهد شد .این جرم علاوه بر آنکه خود به تنهایی لطمه های جبران ناپذیر اقتصادی و سیاسی بر دولت ها وارد می کند، باعث گسترش جرایم منشا نیز می خواهد شد. بدین صورت که پول آلوده ممکن است در دو بعد مورد استفاده قرار گیرد یک بعد استفاده از منافعی که حاصل از فعالیت های مجرمانه است و بعد دیگر استفاده از همین منافع نامشروع برای توسعه فعالیت هایی به منظور جرم منشا می باشد.با این حال جبران خسارت هایی که به بزه دیده وارد می شود یکی از مهم ترین موضوعات در این جرم می باشد که بایستی به نحوی شایسته خسارت بزه دیده جبران و در عین حال از وقوع جرایم منشا و همچنین پولشویی در جامعه پیشگیری کرد.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، جبران خسارت ، بزه دیده