واکاوی مستندات نقلی قاعده ولایت حاکم بر ممتنع و شرایط اجرایی آن

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 615

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF16_043

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1402

چکیده مقاله:

قاعده ولایت حاکم برممتنع از کهن ترین قواعد اساسی فقه است. مضمون قاعده مزبور دربرخی از روایات اسلامی وارد است. بنابر این قاعده اگر کسی از ادای حقوق دیگران یا انجام تکالیف خود امتناع کند قوای صالحه (حاکم اسلامی یا منصوبین از ناحیه ایشان)وظیفه خود به جای فرد ممتنع وارد عمل می شود . کلیت این قاعده بنابر ادله عقلی و نقلی مورد قبول تمام فقهاء است .البته در قلمروآن و محدوده اختیارات با هم اختلاف دارند، بنابراین ضروری می نمایدبه جهت مسئله حفظ نظام جامعه وبرپایی قسط وعدل که طبق آیات قرآن کریم یکی از فلسفه های اهم ارسال رسل است ،ولایت حاکم بالاخص در اموری که عدم التزام برخی شهروندان ،هرج ومرج وقانون ستیزی رابه دنبال دارد ، مورد بررسی قرار گیرد. از دستاوردهای این پژوهش که با روش کتابخانه ای و پردازش اطلاعات به صورت توصیفی تحلیلی صورت گفته؛ آن است که؛ ادله نقلی ایجاب مینماید حاکم، کسانی را که مانع رسیدن صاحبان حق به حقوق خودشان می شوند را مجبور به ایفاء وظیفه نماید و در جایی که اجبار ممکن نباشد خود راسا اقدام نماید..

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مریم السادات موسوی

جامعه الزهرا

ام کلثوم ایمانی

جامعه الزهرا