بررسی مبانی فقهی ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی در تقریر مجازات محاربه

یکی از جرائمی که شارع مقدس برای مجازات آن حد و اندازه تعیین کرده است، جرم محاربه است، محارب کسی است که با برکشیدن اسلحه بر روی مردم مرتکب قتل و جرح و غارت اموال و سلب امنیت می شود، و کیفر چنین عملی کشته شدن، به دار آویخته شدن، قطع دست وپا و تبعید تعیین شده است،. منتها، فقیهان از دیرباز تاکنون در کیفیت انتخاب مجازات چهارگانه دارای دو دیدگاه متفاوت بوده­اند، عده­ای از فقیهان در همه ادوار بر این باورند که تعیین یکی از مجازات چهارگانه به اختیار قاضی است که به دیدگاه تخییر معروف است، در مقابل، عده دیگر بر این باورند که رعایت تناسب بین جرم ارتکابی و مجازات نوع مجازات را تعیین می­کند نه اختیار قاضی، که به دیدگاه ترتیب معروف است. در ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که انتخاب هریک از امور چهارگانه به اختیار قاضی است، در این مقاله با بررسی دلایل طرفین و استفاده از قرائن عقلی و نقلی و نکات ادبی، دیدگاه ترتیب را هماهنگ با قاعده عدل و انصاف و وحدت رویه قضائی یافته است، که می­تواند پشتوانه فقهی برای اصلاح قانون مجازات اسلامی و همچنین گامی در شفاف سازی احکام صادره قضائی باشد.

کلیدواژه ها:

احکام چهارگانه ، تخییر ، ترتیب ، محاربه ، وحدت رویه قضائی