اثر رجوع از اقرار به سرقت، در سقوط حد (نقد ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲)

مشهور فقیهان، رجوع از اقرار را، جز درحد رجم وقتل، مسموع ندانسته و در موارد دیگر، ازجمله سرقت، حکم به اجرای حد کرده­ و قانون گذار نیز تابع همین نظر است. گروه دیگر، قائل به تخییر امام(ع) در اجرای حد هستند. قول سوم، رجوع از اقرار به سرقت را همانند حد رجم و قتل، موجب سقوط حد می داند. نوشتار حاضر، ضمن مطالعه انتقادی مبانی دیدگاه­های موجود، قول به استماع رجوع از اقرار را درسرقت حدی، موجه دانسته، درمقام تعلیل، پس از تحلیل مستندات مطرح (ادعای اجماع، روایت جمیل ، قاعده درء، همسان انگاری رجوع بعد از اقرار با توبه پس از آن و ابتنای حدود الهی بر مسامحه)، مواردی چون: تنقیح مناط پذیرش رجوع از اقرار در جرایم مستوجب حد رجم و قتل و تعمیم آن به حد سرقت و نیز اهتمام شارع به مساله دماء را به ادله افزوده، آن را تقویت کرده و بر آن اساس، اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی و تعمیم حکم آن را به حد سرقت، پیشنهاد می کند.

کلیدواژه ها:

انکار ، حد سرقت ، درء ، رجوع از اقرار ، سقوط مجازات ، ماده ۱۷۳قانون مجازات اسلامی