ماهیت فقهی – حقوقی استمهال معوقات بانکی

امروزه مسئله معوقات بانکی به یکی از معضلات و چالش­های اصلی حوزه بانکداری تبدیل شده است، به طوری که برخی از سیاست­های پولی و مالی در جهت اعطای تسهیلات با افزایش سیر صعودی این معوقات مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. بازگرداندن و احیاء منابع تخصیص یافته به چرخه مطالبات جاری یکی از مهم ترین وظایف نظام بانکی است که اگر این مهم محقق نشود، تبعات سنگینی برای سیستم بانکداری ایجاد می­نماید. از طرفی برخی از مشتریان به رغم تمایل به پرداخت بدهی­های خویش، به دلایل غیرارادی قدرت بازپرداخت در سررسیدهای تعیین شده را ندارند و در صورت مساعدت و همراهی بانک و استمهال معوقات، می­توانند ضمن استمرار فعالیت اقتصادی، به صورت تدریجی و در مدتی مشخص بدهی خود را پرداخت نمایند. استفاده از سازوکار استمهال در جهت حل مشکلات مشتریان و بانک­ها در مسئله مطالبات معوق، گامی موثر و مثبت محسوب می­شود. در اجرای روش­های استمهال، مجموع بدهی سابق مشتری که مبنای قرارداد استمهال نیز می­باشد، با تغییراتی روبه روست که بررسی این مسئله و تطبیق آن با مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. توجه و عنایت ویژه به وضعیت خاص برخی از بدهکاران و علت نکول اقساط تسهیلات توسط آنان، امعان نظر به منشا شکل­گیری بدهی مشتریان، نقد و بررسی روش­های کنونی استمهال و آثار اجرای این روش­ها نسبت به دریافت­کنندگان تسهیلات و بانک­ها می­تواند نقطه عطفی در حل مسائل و مشکلات موجود در حوزه حقوق بانکداری و مبحث استمهال معوقات بانکی باشد. روش تحقیق در مقاله، به صورت توصیفی - تحلیلی می­باشد.

کلیدواژه ها:

مطالبات معوق ، استمهال ، اضعاف مضاعف ، وجه التزام ، جریمه دیرکرد ، افزایش تعهد