اصل رسیدگی علنی به جرائم سیاسی؛ «استثناپذیری» قانون آیین دادرسی کیفری در تقابل با «اطلاق انگاری» قانون اساسی
محل انتشار: فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره: 30، شماره: 116
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 95
فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_NASH-30-116_004
تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1402
چکیده مقاله:
قانون اساسی برای رسیدگی به جرائم عمومی اصل بر علنی بودن آن دارد اگرچه استثنائاتی هم قائل شده است. در موارد مشخصی امکان برگزاری دادرسی به صورت علنی وجود ندارد اما در جرائم سیاسی مطابق با اصل یکصدوشصت و هشت این استثنائات وجود نداشته و محاکم ناگزیر از برگزاری تمام جلسات رسیدگی به صورت علنی و عدم ایجاد مانع برای حضور تماشاچی هستند. مع الاسف در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این باره به شیوه دیگری برخورد شده و برخلاف صراحت بی قیدوشرطی که قانون اساسی در اصل یکصدوشصت و هشت درخصوص لزوم رسیدگی علنی به جرائم سیاسی داشته در این قانون (مواد ۳۰۵ و ۳۵۲) تقریبا همان اصل و استثنائات رسیدگی علنی در دیگر جرائم درباره جرائم سیاسی نیز اعمال می شود. این «استثناپذیری» قانون آیین دادرسی کیفری هرچند با مصلحت اندیشی هایی همراه بوده، تقریبا وضعیت را به قانون اساسی مشروطه نزدیک ساخته و در مقررات دیگر کشورها از منظر تطبیقی نیز نمونه های مشابهی دارد، اما صراحتا در تعارض آشکار با «اطلاق انگاری» اصل یکصدوشصت و هشت قانون اساسی بوده و بازنگری در آن اجتناب ناپذیر است ازاین رو قانونگذار باید در اصلاحات بعدی قانون به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیدسجاد کاظمی
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران (نویسنده مسئول)؛
حبیب اله کیانی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران؛
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :