نقش حقوق در شهرداری ها

حکومت محلی، محل تلاقی و برخورد دو جریان عمده فلسفی است. این دو جریان عبارت اند از: خودگردانی و مدیریت مطلوب. خود گردانی هم یک ضرورت عملی و هم ضرورتی فلسفی است. خودگردانی برگرفته از طبیعت انسان است که به وسیله گروهی از افراد انسانی که در کنار هم زندگی می کنند، ترجیح داده میشود (اکبر علی خان و همکاران ۱۹۱۲، ص ۲۵۰)خودگردانی هم برای حکومت مطلوب است و هم برای مردم و همین ویژگی بوده که جوامع بشری را واداشته است تا در زمینه تشکیل حکومتهای محلی خودگردان تلاش نمایند. شواهد تاریخی نشان میدهد که این گونه حکومت ها از دیرباز با اشکال مختلف وجود داشته اند حکومتهای محلی در ایران نیز از گذشته دور بوده اند. ایران را می توان به عنوان یکی از خاستگاه های حکومت محلی مطرح نمود؛ چراکه این کشور یکی از تمدن های قدیمی است که از وسعت و قلمرو زیادی برخوردار بوده و برای اداره امور آن از روش های مختلف تمرکز زدایی در قالب مناطق و ولایات خود مختار و خودگردان استفاده می شده است (مقیمی، ۱۳۹۰، ص ۵۲-۵۱). شهرداری به عنوان یکی از مهم ترین عناصر حکومت محلی با مفهوم امروزی، تا زمان تشکیل حکومت مشروطه و تصویب اولین قانون در سال ۱۳۲۵ ق در ایران سابقه نداشت تشکیل حکومت مشروطه و تحولی که در سیستم سیاسی و اجتماعی و طرز فکر مردم پدید آمده بود دولت را متوجه تغییر بسیاری از شرایط و نظام های نامساعد و نا مناسب اجتماعی و اداری آن روز کشور و مسئولیت سنگین خود در انجام خواسته ها و تامین نیازمندی های عمومی و لزوم تغییر وضع اداره شهرها نمود. پس از تشکیل اولین دوره مجلس شورای ملی اختلاف نظر و کشمکش شدیدی در مملکت بروز کرد که در یک طرف آن مردم و نمایندگان منتخب آنان در مجلس قرار داشتند و در طرف دیگر شاهزادگان وقت و حکام که در پایتخت با دیگر ایالات و ولایات مشغول حکمرانی بودند. وصول انواع مختلف مالیات از مردم بدون آنکه در مقابل آن خدمتی از سوی دولت انجام گیرد، باعث مراجعه مردم به نمایندگان مجلس گردید و تحت فشار افکار و مراجعات عمومی نمایندگان مجلس احساس کردند که باید برای محدود ساختن فشاری که به منظور وصول هر چه بیشتر مالیات بر مردم وارد می آید، راهی یافت. افزون بر این، دولت را وادار نمایند تا در مقابل پولی که از مردم وصول میکند خدمتی نیز برای آنان انجام دهد. قانون انجمن های ایالتی مصوب ربیع الثانی ۱۳۲۵ قانون بلدیه مصوب ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۲۵ و قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستور العمل حکام مصوب ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۵ (نیامی، ۱۳۴۹، ص ۱۰) در جهت تامین نظر یادشده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.