جایگاه حقوقی قرارداد مضاربه در نظام بانکی ایران

عقد مضاربه یکی از عقود معین است که در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه در ردیف عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذارقرارگرفته است.پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل دور بودن حکومت از فقه اسلامی،عقد مضاربه مانند دیگر عقود شرعی در حیاتاقتصادی و تجاری جامعه،در سطح کلان،نقش چندانی ایفا نمی کرد،بویژه باتوجه به اینکه نظام بانکداری قبل از حکومت جمهوریاسلامی،نظامی متناسب با ویژگیهای نظام اقتصادی حاکم و برمبنای نظام بانکداری ربوی بود و عقود اسلامی از جمله مضاربه اهمیت در خورتوجهی نداشت.اما با تحول نظام سیاسی و در نتیجه تحول نظام اعتباری،اهداف نظام بانکی معین شد و استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنایحق و عدل و رعایت ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور،فعالیت برای تحققاهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با به کارگرفتن ابزارهای پولی و اعتباری،ایجاد تسهیلات لازم به منظورگسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه آنهم ازطریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج آنها برای تامینشرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به قصد اجرای بند ۲ و ۹ اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اهداف نظامبانکی اعلام شد و بدین ترتیب،تخصیص منابع که در نظام بانکداری ربوی مبتنی بر اعطای وام و اعطای اعتباربود دگرگون شد و در نظام جدیداعطای وام و اعطای اعتبار جای خود را به تسهیلات اعطایی برپایه معاملات و عقود اسلامی داد و اینگونه شدکه عقود اسلامی از جمله مضاربهنقش موثر و برجسته خود را در نظام اقتصادی کشور پیدا کرد.هدف این تحقیق توصیفی تحلیلی بررسی جایگه حقوقی قرارداد مضاربه در نظامبانکی ایران می باشد. یافته های این تحقیق نشان داد نظرات و رویه های موجود در محاکم دادگستری در مورد آثار مضاربه بانکی متفاوت میباشند .در مضاربه بانکی مقدار سود معین نمی شود.در عمل یات مضاربه بانکی حقیقتا ربا جریان ندارد.اگر عامل در معامله ضرر کرد و سودیبدست نیامد، بانک ضرر را تقبل می کند.شرط ضمان بر عامل در مضاربه بانکی صحیح است.به لحاظ حقوقی تحلیل ماهیت سازوکارها و روابطموجود در مضاربه قابل بررسی است.مقررات فقهی و قانونی در مورد آثار مضاربه بانکی شرایطی را در نظر می گیرند.وضع حقوقی عامل نسبتبه سرمایه در مضاربه مطلوب و مناسب است.امکان مضاربه با سرمایه ای که به عامل سپرده شده است یا واگذاری مضاربه به دیگری با رویههای موجود در محاکم دادگستری قابل انجام هست.

کلیدواژه ها:

نظام بانکی ، عقود ، مضاربه بانکی ، جایگه حقوقی