سیاست کیفری افتراقی قانون نیروهای مسلح در قبال فروش اموال و اشیای نظامی

با توجه به حساسیت شغل نیروهای مسلح و نیاز به کنترل عملکرد آن ها، داشتن سیاست کیفری افتراقی در قبال جرائم نیروهای مسلح برای هر کشوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در نظام کیفری ایران در پیش و پس از انقلاب اسلامی برای نیروهای مسلح سیاست کیفری افتراقی مدنظر قانونگذار بوده و می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری قانون نیروهای مسلح ایران در قبال فروش، حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال توسط نیروهای مسلح می باشد. فروش، حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال ازجمله جرائم مهم در نظام کیفری نیروهای مسلح ایران می باشد، به طوری که در قانون های نیروهای مسلح پیش از انقلاب اسلامی ( قانون محاکمات نظامی مصوب ۳۰/۰۴/۱۳۰۷ و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۰۴/۱۰/۱۳۱۸) و پس از انقلاب اسلامی (قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۸/۰۵/۱۳۷۱ و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۰۹/۱۰/۱۳۸۲) به این جرائم پرداخته شده است. پژوهش حاضر که از نظر نوع و هدف، کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است درصدد پاسخ به این پرسش است که قانون های مجازات جرائم نیروهای مسلح در پیش و پس از انقلاب اسلامی در رابطه با فروش، حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال از چه نوع سیاست کیفری افتراقی تبعیت نموده اند؟ در پاسخ می توان بیان داشت که سیاست کیفری افتراقی در این خصوص، هم سیاست کیفری سخت­گیرانه و هم سیاست کیفری سهل گیرانه می باشد.

کلیدواژه ها:

نیروهای مسلح ، ایران ، اموال نظامی ، سیاست کیفری