تعارض منافع و ظرفیت اعمال شفافیت در قانون ارتقای سلامت اداری

شفافیت به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های حکمرانی مطلوب، به معنای آشکار بودن مبنای تصمیمات حکومتی و ساز و کارهای حاکم بر توزیع قدرت، درآمد، اطلاعات و... است که به عنوان موثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعه ای پایدار به کار می رود. منظور از شفافیت ، گشایش امور است به طوری که رسانه ها، سیاست ها، فرهنگ ها، اطلاعات، تصمیمات و ... به نحو آسان و یکسان قابل عرضه به افکار عمومی باشد تا مردم بتوانند در مورد آنها به قضاوت بنشینند. پردازشگری در سامانه نظام تقنینی در مواجهه با پدیده فساد به طور سنتی در ایران ازنوع پاسخ محور و عمدتا برخورد مبتنی بر کیفر با مظاهر و جرایم ناشی از فساد بوده است نه پیشگیری و ممانعت از تحقق فساد با بهرهگیری حداکثری از مکانیسم ها و نهادهای قانونی . درحالی که در سنوات اخیر مقنن در پرتو سیاست های راهبردی و فرامین رهبری به تدریج تغییر موضع پسندیده ای داده و ممانعت و پیشگیری از رخداد فساد در نظام اداری کشور را ز طریق نظارت حداکثری در ظرفیت ها و مکانیسم های نظارتی از یکسو و شفافیت حسب تعریف فوق از سوی دیگر از طریق قانون ارتقای سلامت نظام اداری در دستور کار کلیه سیستم های اداری و عمومی قرار داده است . در این مقاله بر آنیم تا با ارائه خوانشی عمل گرا از مفهوم و مصادیق فساد و تعارض منافع ، اثبات نماییم مهم ترین عاملی که تمام نظامهای تقنینی جهت پیشگیری و مبارزه با فساد بایستی در طراحی مدل سیاست تقنینی آن را سرلوحه عملکرد خود در وضع قوانین قرار دهند، تعارض منافع است که در عمده پژوهش ها و تجربیات صورت گرفته اعم از داخلی و بین المللی به عنوان مهم ترین گلوگاه فساد شناخته شده است . در این مقاله برآنیم تا با تحلیل و بررسی قوانین فسادستیز بالاخص قانون یاد شده، ضمن بررسی و ارزیابی شفافیت و جلوههای آن، ضرورتها و بایدهای مبارزه با فساد را در پرتو ظرفیت های قانونی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم . از این منظر به برخی موارد مهم از خلاهای قانونی ، مقررات ناکارآمد یا ناکافی که در قانون ارتقای سلامت نظام اداری پیش بینی نشده یا کارآمدی کافی ندارد اشاره نماییم و برخی پیشنهادهای اصلاحی جهت تکمیل و بهبود وضعیت مبارزه با فساد جهت اصلاح بخش هایی از این قانون ارایه نماییم .

کلیدواژه ها:

فساد ، شفافیت ، تعارض منافع ، سلامت نظام اداری ، قانون ارتقای سلامت نظام اداری