مسئولیت کیفری مدیران شرکت های دولتی در پرتو اصل شفافیت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 31

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HBAZRESI01_264

تاریخ نمایه سازی: 26 آذر 1402

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین علل اصلی فساد، عدم شفافیت در حوزههای مختلف به ویژه تقنین است . شفافیت یکی از مهم ترین ابزاری است که منتهی به حاکمیت قانون و ایجاد نظم در جامعه می گردد. ازآنجایی که تقنین مهم ترین ابزار برقراری نظم در جامعه است و همچن ین ازآنجایی که این موضوع در حوزه فساد مغفول مانده است ، بررسی ضمانت اجراهای کیفر ی موجود در خصوص ارتکاب فساد توسط مدیران شرکت های دولتی و جایگاه شفافیت در آن می تواند شیوهای مفید و موثر در به حداقل رساندن فساد در کشور باشد. عدم پیش بینی اصول کلی حقوقی در خصوص شفافیت در امور تقنینی ، قضایی و اجرایی در قانون اساسی ومتعاقبا فقدان ضمانت اجرای آن اصول، عدم اولویت بندی صحیح در جرم انگاری رفتارهای مضر برای سلامت جامعه و همچنین ، وجود نهادهای موازی قانونگذاری، انحصار و اتخاذ سیاست درمان به جای پیشگیری و همچنین عدم انسجام تعاریف و تعدد مراجع قانونگذاری در قالب های مختلف از مهم ترین علل بروز فساد در ایران است . حسب مورد خلاء یا عدم وجود ضمانت اجرای مناسب برای نقض مسئولیت های مدیران شرکت های دولت ی و غیردولتی و همچنین عدم اطلاع آنها از مسئولیت هایشان، زمینه ساز بروز عامدانه و حتی غیرعامدانه فساد در این نوع شرکت ها و موسسات است .