مبانی حقوقی شفافیت و الزامات مبارزه با فساد

شفافیت مقوله ای می باشد که درجهت تقویت رابطه حکومت با شهروندان و یک حرکت اساسی در بهبود سیاست گذار ی به حساب می آید و یکی از مولفه های اساسی در حکمرانی عادلانه به حساب می آید. وضع قوانین شفاف و بدون ابهام از لوازم حکومت مطلوب و از آثار حاکم یت قانون می تواند باشد. »اصل شفافیت قانون« باوجود تاکیدات دیوان اروپایی حقوق بشر و برخی از کشورها و تاثیر مستقیم آن بر قلمرو، تحدید آزادیها، امری مغفول است که خود ناشی از ناشناخته بودن اصل کیفیت قانون می باشد. سکوت قانون اساسی در تضمین این اصل ، راه را بر وضع قوانین مبهم به دلایل متعدد ماهوی و شکلی آزاد گذاشته است . مسئله فساد و نحوه مبارزه با آن همه جوامع و کشورها را در بر گرفته است . اجرا ی عدالت از اهداف هر دادرس می باشد پس با برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق و آزادی های متهم ، بزه دیده و سایر افراد درگیر در فرایند قضایی را شامل شود، از اصول اولیه و از موارد تحقق هدف ذکر شده نیز می باشد. علنی بودن دادرس ی که از خصیصه ها ی شفافیت است به وضعیتی تلقی می شود که در آن جلسات رسیدگ ی ، بدون ایجاد مانع بر سر راه حضور افراد عادی و رسانه های عمومی تشکیل و اداره شود، این وضعیت امروزه از مولفه های مهم دادرسی منصفانه و حتی از اصول حقوق بشراست . یکی از محورهای توسعه هنجارها ی حقوقی باید رعایت منافع تابعان حقوق باشد و به تبع آن شهروندان باید به حقوق و تکالیف خویش واقف باشند و بتوانند نتایج اعمال حقوقی خود را پیش بینی کنند.

کلیدواژه ها:

شفافیت ، فساد ، فساد اداری ، قانون اساسی ، علنی بودن