بررسی اثرات فساد اقتصادی و ثبات قوانین بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای گروه هشت و هفت

یکی از هدفهای اصلی تمام نظامهای اقتصادی، تحقق توسعه اقتصادی است . در این جهت ، الگوهای گوناگون رشد و توسعه اقتصادی به ویژه الگوهای رشد نئوکلاسیک ، تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عامل های اقتصادی مانند سرمایه (فیزیکی و انسانی ) و بهرهوری می دانند؛ درحالی که تفاوت در انباشت سرمایه و بهرهوری خود ریشه در عامل هایی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. دستیابی کشورها به توسعه همراه با رشد اقتصادی هست و در این مسیر تلاش می شود برای دموکراسی ، افزایش سطح دانش و آگاهی افراد جامعه و. . . گامهایی برداشته شود. دیدگاه توسعه انسانی ، مردم را سرمایه های واقعی یک کشور می داند و به دنبال ایجاد بستری است که افراد جامعه بتوانند به همراه دانش و سلامت در محیطی خلاق زندگی کنند. در این پژوهش ، تاثیر فساد اقتصادی و ثبات قوانین بر شاخص توسعه انسانی در دو گروه کشورهای منتخب در کشورهای گروه هشت و هفت در دوره زمانی ۲۰۱۸-۱۹۹۰ موردبررسی قرار خواهد گرفت . دادههای مورداستفاده به صورت دادههای تابلویی متوازن است . همچنین برای نتیجه گیری بهتر از چندین متغیر کنترلی و برای تخمین از مدل گشتاورهای تعمیم یافته دادههای ترکیبی استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که در کشورهای هشت و هفت رابطه مثبت و معناداری بین شاخص ثبات قانون و آزادی اقتصادی با توسعه انسانی وجود دارد، اما فساد دارای اثرات منفی می باشد که این رابطه ازنظر آماری در کشورهای گروه هفت معنادار نیست که نشاندهنده ضعف حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی در این کشورها و تاثیر نامناسب آن بر شاخص توسعه انسانی است .

کلیدواژه ها:

ثبات قانون ، نهادهای حاکمیتی ، توسعه انسانی ، فساد اقتصادی