کنوانسیون مریدا و آثار آن در ارتقای سلامت اداری ایران

فساد، اساس فعالیت های پلید سازمانهای تبهکاری در ارتکاب جرائم سازمانیافته و جزء جدایی ناپذیر وقوع جرائم اقتصادی است . به لحاظ پراکندگی قوانین داخلی کشورها و غیر منسجم بودن برخورد دولت ها با این پدیده، نشست های مختلفی در سطوح منطقه ای یا بین المللی برای تشریک مساعی دولت ها و تدوین قوانین متحدالشکل ، برگزار شده است که ازجمله آنها، نشستی است که در سال ۲۰۰۳ در مریدای مکزیک از سوی سازمان ملل ترتیب داده شد و منجر به تدوین کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، موسوم به کنوانسیون مریدا شد. ایران نیز با الحاق به آن، قوانین و مقرراتی را مرتبط با الزامات کنوانسیون به تصویب رسانید و با در نظر گرفتن این کنوانسیون قانون مبارزه با پولشویی و قوانین مرتبط با جرائم اقتصادی تدوین و تصویب گردید و مسئولان قضایی ، اجرایی و تقنینی کشور، به ویژه در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نگاه ویژه و مثمر ثمری به این کنوانسیون داشته و راهکارهای در نظام مبارزه با پولشویی ، دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقای سلامت اداری را تدوین نمودهاند. در این مقاله با روش تحلیل توصیفی به مسائل و سیاست های انجام شده در زمینه حقوق بین الملل و حقوق داخلی برای اجرایی شدن ارتقای سلامت اداری پرداخته شده و راهکارهای برای کارسازی بهتر در این زمینه موردبررسی قرار خواهد گرفت و به مسائل و مشکلات و موانع پیشرو در جلوگیری از فساد اداری در پرتو حقوق بین الملل و کنوانسیون مریدا مورد واکاوی قرار خواهد گرفت .

کلیدواژه ها:

کنوانسیون مریدا ، ارتقای سلامت اداری ، فساد اداری ، جرائم اقتصادی ، پولشویی