تحلیل حقوقی مسوولیت مدنی شهرداری ها در پروژه های عمرانی

مطالعه در نظام حقوق مسوولیت مدنی دولت و شهرداری در جمهوری اسلامی ایران مبین آنست که دولت و شهرداری در قوانینو مقررات پراکندهای مسوولیت برخی از کارکنان و افراد نظیر قضات، کارکنان نیروهای مسلح، اعضاء هیات واگذاری سهام شرکتهاو افراد فراری را به بعهده گرفته و در خصوص سایر کارمندان صرفا طبق شرایط ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی یعنی در صورتورود خسارت توسط کارمندان ناشی از نقص وسایل اداره، اقدام به پذیرش مسوولیت نموده است و از این حیث در نظام حقوقیما، خلاء قانونی وجود دارد. شهرداریها علاوه بر اجرای پروژه های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تامین خدمات شهریو تاسیسات زیربنائی، در چارچوب وظایف قانونی خود، کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات و سایر اقداماتمربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند.

کلیدواژه ها:

نظام حقوقی ، مسئولیت مدنی ، شهرداری ، ایران