پولشویی در حقوق کیفری ایران

پولشویی فرآیندی است که درآن عواید حاصل از فعالیت های نامشروع و غیر قانونی ، به جهت مشروع جلوه داده شدن منشا مجرمانه ، بهپول تمیز تبدیل شده و منشا مجرمانه آن کتمان می شود. در چند سال اخیر، وفور ارتکاب جرم پولشویی در کشور موجب شد تا قانونمبارزه با پولشویی که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده بود، به لحاظ عدم بازدارندگی و نامتناسب بودن جرم و میزان مجازات، موجباتاصلاح این قانون ایجاد کند. فلذا از رهگذر این موضوع و ضمن اتخاذ رویکردی سختگیرانه توسط سیاستگذاران کیفری ایران، قانون اصلاحقانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۷ تصویب و لازم الاجرا گردید.هرچند رویکرد سیاست کیفری ایران در راستای به روزرسانی قوانینکیفری ماهوی و شکلی به منظور مقابله با جرم پولشویی و سایر جرائم اقتصادی برگرفته از اسناد بین المللی می باشد ولی علیرغمدستاوردهای مثبت رویکرد مورد اشاره همچون تناسب نسبی جرم و مجازات، متنوع سازی کیفر، پیش بینی قابلیت اعمال کیفر نسبت بهاشخاص حقوقی و وضع کیفیات تشدیدکننده کیفر مرتکبان جرم پولشویی، چالش ها و ایرادهایی بر سر راه مجریان این قانون به لحاظعدم تخصص و کارشناسی مناسب در مسدودسازی روزنه های این جرم وجود دارد، چرا که، ایران همواره با تحریم ها مواجه بوده و اینتهدیدهای بالفعل اقتصادی، وضعیت معیشتی مردم را با چالش های مختلفی روبه رو کرده است، ازاینرو،در این حالت چالش های پیشروی جرم یابی برای پولشویی در حقوق ایران نیاز به یک عملکرد دقیق مبتنی بر استنادات قانونی دارد . یافته های پژوهش حاضر نشانداد از رهگذر رویکرد سختگیرانه ای که در قانون اصلاحی مصوب ۱۳۹۷ صورت گرفته شده است ولی به دلیل عدم تقنین تخصصی مواداین قانون، همچنان با توسعه جرم پولشویی در کشور مواجهیم در نتیجه بازدارندگی مناسبی که از این قانون به لحاظ مبارزه با پولشوییانتظار می رفت میسر نشده است و نیاز به کارشناسی و تخصص گرایی در اصلاحات بعدی این قانون می باشد.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، جرایم سازمان یافته ، عواید حاصل از جرم ، رازداری ، ایران