ماهیت و محتوای تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی در پرتو رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری

ارزیابی آثار زیست­محیطی، به فرآیندهای پیش­بینی، شناسایی و ارزیابی آثار پروژه­ها و تصمیم های توسعه­ای بر محیط زیست، سلامت انسان و رفاه جامعه اطلاق می­شود. این اصل مبین یکی از تعهدهای بنیادین دولت­ها در راستای حفاظت از محیط زیست و ارتقای توسعه پایدار زیست­محیطی است. دیوان بین­المللی دادگستری در برخی از آرای خود، به ویژه در رای صادره در سال ۲۰۱۰ در قضیه کارخانه­های خمیر کاغذ و رای ۲۰۱۵ در فعالیت­های معین انجام شده توسط نیکاراگوئه و ساخت جاده در طول رود سن خوان، به توصیف و شناسایی این اصل پرداخته است. سوال اصلی که این نوشتار در جستجوی پاسخ آن برآمده این است که ماهیت و محتوای حقوقی این اصل در پرتوی رویه قضایی دیوان بین­المللی دادگستری چیست؟ فرضیه ابتدایی در پاسخ به این سوال آن است که دیوان بین­المللی دادگستری قائل به ماهیت عرفی تعهد به ارزیابی آثار زیست­محیطی است و محتوای آن را تشریح می­کند. حاصل بررسی­های توصیفی- تحلیلی آرای دیوان در ارزیابی این فرضیه، موید پویایی دیوان در شناسایی تعهد به ارزیابی آثار زیست­محیطی به عنوان قاعده­ای عرفی است که بر مبنای آن، همه دولت­ها مکلف به اجرای تعهدهای ناشی از آن هستند. همچنین رویه دیوان حاکی از آن است که محتوای ارزیابی آثار زیست­محیطی باید در هر مورد، به طور خاص تعیین شود اما در هر صورت نظارت بر آثار زیست محیطی فعالیت­های توسعه­ای، نه تنها لازم است پیش از انجام آن ها صورت گیرد، بلکه استمرار آن ها در طول اجرای این گونه اقدام ها نیز ضرورت دارد.

کلیدواژه ها:

ارزیابی آثار زیست محیطی ، تعهد عرفی بین المللی ، توسعه پایدار ، حقوق محیط زیست ، دیوان بین-المللی دادگستری