سید یاسر ضیایی - دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
مهناز رشیدی - دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه قم و پژوهشگر پژوهشکده قوه قضائیه، تهران، ایران

ارزیابی آثار زیست­محیطی، به فرآیندهای پیش­بینی، شناسایی و ارزیابی آثار پروژه­ها و تصمیم های توسعه­ای بر محیط زیست، سلامت انسان و رفاه جامعه اطلاق می­شود. این اصل مبین یکی از تعهدهای بنیادین دولت­ها در راستای حفاظت از محیط زیست و ارتقای توسعه پایدار زیست­محیطی است. دیوان بین­المللی دادگستری در برخی از آرای خود، به ویژه در رای صادره در سال ۲۰۱۰ در قضیه کارخانه­های خمیر کاغذ و رای ۲۰۱۵ در فعالیت­های معین انجام شده توسط نیکاراگوئه و ساخت جاده در طول رود سن خوان، به توصیف و شناسایی این اصل پرداخته است. سوال اصلی که این نوشتار در جستجوی پاسخ آن برآمده این است که ماهیت و محتوای حقوقی این اصل در پرتوی رویه قضایی دیوان بین­المللی دادگستری چیست؟ فرضیه ابتدایی در پاسخ به این سوال آن است که دیوان بین­المللی دادگستری قائل به ماهیت عرفی تعهد به ارزیابی آثار زیست­محیطی است و محتوای آن را تشریح می­کند. حاصل بررسی­های توصیفی- تحلیلی آرای دیوان در ارزیابی این فرضیه، موید پویایی دیوان در شناسایی تعهد به ارزیابی آثار زیست­محیطی به عنوان قاعده­ای عرفی است که بر مبنای آن، همه دولت­ها مکلف به اجرای تعهدهای ناشی از آن هستند. همچنین رویه دیوان حاکی از آن است که محتوای ارزیابی آثار زیست­محیطی باید در هر مورد، به طور خاص تعیین شود اما در هر صورت نظارت بر آثار زیست محیطی فعالیت­های توسعه­ای، نه تنها لازم است پیش از انجام آن ها صورت گیرد، بلکه استمرار آن ها در طول اجرای این گونه اقدام ها نیز ضرورت دارد.

ارزیابی آثار زیست محیطی, تعهد عرفی بین المللی, توسعه پایدار, حقوق محیط زیست, دیوان بین-المللی دادگستری