امکان سنجی تجدیدنظر در نابرابری جنسیتی شرایط و کیفیت اجرای حد زنا

اصل برابری و تساوی افراد در برابر قانون به موجب بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی، پذیرفته شده است، اما قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به تبعیت از فقه امامیه، جنسیت را در اجرای برخی از مجازات­ها از جمله حدود دخیل دانسته است. در مجازات حد زنا که در این مقال مورد مداقه قرار می­گیرد، تفاوت­های زیادی در شرایط و نیز کیفیت اجرای حد زنا ملاحظه می­گردد. با توجه به اینکه تاثیر جنسیت در مجازات افراد، خلاف اصل برابری و مساوات در برابر قانون است، لذا، ثبوت آن نیازمند توجیهات مستحکمی می­باشد؛ عمده دلیل ارائه شده برای این نابرابری­ها فارغ از اخباری که در برخی از مصادیق وارد شده است، رعایت مصالح طرفین می­باشد. ازاین رو در تحقیق حاضر سعی شده است تا با روش توصیفی، تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه­ای با بررسی مفهوم «برابری و مساوات» در اسلام و نیز مداقه در آیات قرآن و بررسی جایگاه برابری جنسیتی در آیات مربوطه و همچنین احصاء مصادیق نابرابری در شرایط و کیفیت اجرای حد زنا در قانون، دیدگاه فقیهان امامیه و ادله مطرح شده از سوی هر یک مورد دقت و بررسی قرار گیرد تا میزان عنایت قانونگذار به مصالح طرفین تعیین گردد. با ملاحظه این دیدگاه­ها روشن می­گردد که نابرابری جنسیتی، تنها در برخی از مصادیق، مثبت و منطبق با مصالح طرفین بوده است و در سایر موارد که عبارت اند از محتمل الوقوع بودن اکراه بر زنا نسبت به مرد، ثبوت حکم اعدام برای زنا با همسر مادر و نابرابری در تعریف ارائه شده در احصان، در راستای مصالح ایشان نمی­باشد.

کلیدواژه ها:

حد ، زنا ، جنسیت ، نابرابری