« تعهد به استرداد یا محاکمه »در حقوق عرفی و رویه قضایی بین المللی

دولت محل دستگیری متهم به ارتکاب جرم بین المللی، یا باید متهم را در مراجع قضایی داخلی خودمورد تعقیب قرار دهد و یا وی را به دولت درخواست کننده استرداد، تسلیم کند. در زمینه ی ماهیتاز آن یاد می شود تردیدی وجود ندارد، « تعهد به استرداد یا محاکمه » معاهداتی این تعهد که با عنواناما در خصوص عرفی بودن آن، اختلاف نظر جدی میان حقوق دانان مطرح است؛ برخی صرفا بهعنوان یک قاعده معاهداتی به آن توجه دارند و در مقابل برخی آن را نه تنها یک قاعده ی عرفی بلکهقاعده ای آمره در زمینه ی جنایات بین المللی برشمرده اند. باید افزود در رویه ی عملی دولت ها هم درزمینه ی اعمال تعهد مذکور اقدامات متناقضی مشاهده می شود. با این حال، افزایش معاهدات حاویاین قاعده، پذیرش آن ها از سوی دولت های متعدد و گسترش اقدامات دولت ها در جهت التز ام بهاعمال تعهد مزبور نشان از ایجاد زمینه های لازم برای تبدیل آن به قاعده عرفی بین المللی دارد. اینتعهد همچنین در رویه ی قضایی بین المللی، در قضیه ی لاکربی در سال ۱۹۹۲ و قضیه ی بلژیک علیهسنگال (یا استرداد یا تعقیب کیفری حسن هابره) در ۲۰۰۹ ، نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرحشده است. رای نهایی دیوان در قضیه ی اخیر که در جولای ۲۰۱۲ صادر شد، نقش مهمی درتوسعه ی قاعده مذکور در حقوق بین الملل کیفری داشته است.

کلیدواژه ها:

عرف ، استرداد ، محاکمه ، جرایم بین المللی ، دیوان بین المللی دادگستری ، جنایت علیه بشریت ، جنایت جنگی ، تعهد بین المللی ، صلاحیت کیفری ، مجازات مجرم ، کنوانسوین منع شکنجه