ابراهیم بیگ زاده - استاد و مدیر گروه حقوق بین الملل و عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دولت محل دستگیری متهم به ارتکاب جرم بین المللی، یا باید متهم را در مراجع قضایی داخلی خودمورد تعقیب قرار دهد و یا وی را به دولت درخواست کننده استرداد، تسلیم کند. در زمینه ی ماهیتاز آن یاد می شود تردیدی وجود ندارد، « تعهد به استرداد یا محاکمه » معاهداتی این تعهد که با عنواناما در خصوص عرفی بودن آن، اختلاف نظر جدی میان حقوق دانان مطرح است؛ برخی صرفا بهعنوان یک قاعده معاهداتی به آن توجه دارند و در مقابل برخی آن را نه تنها یک قاعده ی عرفی بلکهقاعده ای آمره در زمینه ی جنایات بین المللی برشمرده اند. باید افزود در رویه ی عملی دولت ها هم درزمینه ی اعمال تعهد مذکور اقدامات متناقضی مشاهده می شود. با این حال، افزایش معاهدات حاویاین قاعده، پذیرش آن ها از سوی دولت های متعدد و گسترش اقدامات دولت ها در جهت التز ام بهاعمال تعهد مزبور نشان از ایجاد زمینه های لازم برای تبدیل آن به قاعده عرفی بین المللی دارد. اینتعهد همچنین در رویه ی قضایی بین المللی، در قضیه ی لاکربی در سال ۱۹۹۲ و قضیه ی بلژیک علیهسنگال (یا استرداد یا تعقیب کیفری حسن هابره) در ۲۰۰۹ ، نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرحشده است. رای نهایی دیوان در قضیه ی اخیر که در جولای ۲۰۱۲ صادر شد، نقش مهمی درتوسعه ی قاعده مذکور در حقوق بین الملل کیفری داشته است.

عرف, استرداد, محاکمه, جرایم بین المللی, دیوان بین المللی دادگستری, جنایت علیه بشریت, جنایت جنگی, تعهد بین المللی, صلاحیت کیفری, مجازات مجرم, کنوانسوین منع شکنجه