بررسی نظام مالی دولت (۳)؛ ساختار سازمانی امور مالیه عمومی

نوع محتوی: طرح پژوهشی
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1783749
تاریخ درج در سایت: 29 مهر 1402
مشاهده: 95
تعداد صفحات: 105
سال انتشار: 1400

فایل این طرح پژوهشی در 105 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این طرح پژوهشی:

چکیده طرح پژوهشی:

مدیریت منابع مالی حوزههای وسیعی ازجمله تهیه و تدوین بودجه، مدیریت عملکرد مالی دولت، تنظیم قوانین
حسابداری و کنترل و نظارت در این حوزهها را در بر میگیرد. از منظر ساختاری و شکلی، الگوی واحدی
بهعنوان الگوی ایدهآل برای سازماندهی امور مالیه عمومی )مدیریت منابع مالی عمومی( وجود ندارد. ساختار
کشورها متفاوت است به عنوان نمونه در برخی کشورها، وزارتخانههای اقتصاد و دارایی منفک بوده و یا وزارتخانه
خزانهداری دارند. در برخی کشورها نیز، کلیه وظایف مالیه عمومی در یک سازمان/ دستگاه انجام میشود.
این گزارش در پی آن است بر اساس سیر بودجهریزی در ایران، مبانی نظری مالیه عمومی، تجارب بینالملل و
تحلیل نظرات خبرگان حوزه بودجهریزی، ساختار سازمانی بهینه برای تشکیلات مالیه عمومی در ایران را مورد
بررسی و مداقه قرار دهد. به همین منظور، پرسشنامهای برای بررسی آثار و تبعات سه سناریو زیر طراحی و در
اختیار صاحبنظران این حوزه قرار گرفت:
الف( وضعیت موجود مدیریت مالیه عمومی با ساختاری دوگانه- سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور
اقتصادی و دارایی- تداوم یافته و برخی اصلاحات جزئی در دستور کار قرار گیرد.
ب( وظایف ناظر بر اعتبارات هزینهای )بودجه جاری( از سازمان برنامه و بودجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی
انتقال یابد.
ج( ماموریتهای ناظر بر خزانهداری از وزارت امور اقتصادی و دارایی- به منظور هماهنگی و کارآمدی بیشتر و
اجرای بهتر بودجه- به سازمان برنامه و بودجه انتقال یابد.
به منظور بررسی دیدگاه خبرگان در خصوص سناریوهای فوقالذکر یک پرسشنامه در اختیار ۱۲ نفر )خبره(
قرار گرفت. از ۱۲ پرسشنامه توزیع شده، تعداد ۲۰ پرسشنامه و نظر توسط خبرگان تکمیل شده است. جامعه
یاد شده متشکل از روسای پیشین سازمان برنامه و بودجه و کشور، وزرای پیشین امور اقتصادی و دارائی،
معاونین و روسای فعلی امور سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها، مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسلامی، رئیس خزانهداری کل کشور، مدیر عامل انجمن خبرگان برنامهریزی و افراد حقیقی و
حقوقی آشنا به موضوع هستند.
یافتههای این مطالعه حاکی از آن است که جدایی بودجهریزی اعتبارات هزینهای از اعتبارات توسعهای )تملک
داراییهایی سرمایهای( موضوعیت نداشته و به هیچ وجه قابل توجیه نیست. از دیگر سو، الحاق خزانهداری کل
به سازمان برنامه و بودجه کشور نیز میتواند مفید واقع شود. با این حال، این مهم نیازمند اصلاح و واگذاری
آن بخش از وظایف خزانهداری میباشد که به وزارت امور اقتصادی و دارایی مرتبط است. همچنین، سایر وظایف
آن که مربوط به اجرای بودجه است میتواند به صورت یک سازمان وابسته به سازمان برنامه و بودجه منتقل
شود. چنانچه این مهم در دستور کار سیاستگذار قرار نگیرد، احیای کمیته تخصیص و تحقق کامل حساب
واحد خزانه میتواند به رفع اصطکاک میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی کمک کرده
و مدیریت منابع عمومی را کارآمدتر نماید.

فهرست مطالب طرح پژوهشی

چکیده مدیریتی ا

مقدمه ۶

-۶ بودجهریزی در ایران ۳

-۰-۰ مفهوم بودجه در پرتو قوانین ایران ۰

-۲-۰ تاریخچه بودجهریزی در ایران )دوره نخست( ۱

-۰-۰ بودجهریزی از سال ۰۰۰۰ تاکنون )دوره دوم( ۰۱

-۸ بررسی ساختار سازمانی متولی امور مالیه عمومی در کشورهای منتخب ۶۸

-۰-۲ نیجریه ۰۲

-۲-۲ کره جنوبی ۰۰

-۰-۲ اتریش ۰۰

-۰-۲ ویتنام ۰۲

۲-۲ - برزیل ۰۰

-۰-۲ بلغارستان ۰۱

۱-۲ - روسیه ۰۱

۹-۲ - فرانسه ۰۹

۸-۲ - اوکراین ۲۱

-۰۱-۲ ایالات متحده آمریکا ۲۰

-۰۰-۲ آلمان ۲۲

-۰۲-۲ نیوزیلند ۲۰

-۳ ساختار سازمانی متولی امور مالیه عمومی در ایران ۸۲

-۰-۰ دستگاه متولی بودجهریزی در ایران ۲۰

-۲-۰ تنظیمگر سیاستهای اقتصادی و مالی و هماهنگکننده امور مالی و اجرای سیاستهای مالیاتی ۲۸

-۰-۰ روشهای متداول بودجهریزی با تاکید بر ایران ۰۱

-۰-۰-۰ بودجهریزی برنامهای ۰۰

-۲-۰-۰ روش طرحریزی، برنامهریزی و بودجهریزی ۰۲

-۰-۰-۰ بودجهریزی مبتنی بر عملکرد ۰۰

-۰ واکاوی تجربه بودجهریزی دوگانه در ایران ۳۰

-۰-۰ بودجهریزی در اوایل دهه چهارم شمسی در ایران ۰۰

-۲ بررسی ساختار سازمانی بهینه برای تشکیلات مالیه عمومی در ایران از منظر خبرگان ۳۲

-۰-۲ سناریوهای مورد بررسی و جامعه خبرگان ۰۹

-۲-۲ تجزیه و تحلیل سناریوهای سهگانه مبتنی بر نظرات خبرگان ۰۱

-۰-۲-۲ جمعبندی نظرات خبرگان ۰۱

-۲-۲-۲ تحلیل سناریوهای سهگانه ۰۱

-۱ جمعبندی و ارائه پیشنهادی مبنی بر اصلاحات کلان در حوزه سیاستگذاری اقتصادی از منظر خبرگان ۰۹

منابع ۲۳

پیوست ۲۰

نمایش کامل متن