ارزیابی حقوق رهنی ایران و جایگاه رهن در حقوق بانکی با رویکردی تطبیقی

ماده ۷۷۴ قانون مدنی ایران با تصریح به لزوم عین بودن مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده ۷۷۲ قانون مدنی نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. با توجه به مراتب فوق رهن دیون و اموال غیرمادی، مورد مناقشهی بسیاری است. از طرف دیگر گسترش روز افزون نیازها اقتضای آن را دارد که قوانین مرتبط با حقوق رهنی ایران نیز کارآمد گردند. باید توجه داشته باشیم که ظاهر جایگزین باطن نگردد و غایت حقوق با اعتباریات جعل شده مخلوط نشود. باید ضمن همسو شدن با مقررات موجود کشورهای توسعه یافته نظیر انگلیس و فرانسه به توقعات حوزهی اقتصاد و واقعیات نیز پاسخ مناسبی داده شود . همچنین قوانین مرتبط نیز می بایست قابلیت انعطاف مناسبی داشته باشند تا حجم قابل توجهی از داراییها بتوانند موضوع رهن قرارگیرند ، لذا در این مقاله سعی شده است ابتدا وضعیت فعلی حقوق رهنی ایران با تکیه بر رهن دین و قبض و نیز دلایل ایجاد محدودیت ها مورد بررسی قرار گیرند؛ آنگاه به تحول موضوع رهن در عالم خارج با تکیه بر زمینهی حقوق بانکی پرداخته شده است ونیز گفته شده است که مفاهیم حقوق با روی کار آمدن ناپلئون بناپارت و ظهور دولت مدرن دستخوش تحولاتی گردید که در اثر آن مفاهیمی همچون تصرف و عینیت گرایی اهمیت کمتری پیدا کردند.همچنین به مقایسهای تطبیقی با کشورهایی نظیر فرانسه، انگلیس،آمریکا و مصر جهت رسیدن به رویکرد متناسب اقتصادی پرداخته شده است و در نهایت راه حلی جهت حل معضل فوق گفته شده است.

کلیدواژه ها:

دولت مدرن ، رهن دین ، اعتباریات ، تحولات اقتصادی ، حقوق بانکی. قبض