نظریات فقهی در خصوص علل و مبنای حق حبس

به نظر نگارنده تمامی نظریات مطرح شده در فقه به تنهایی نمی تواند عامل ایجاد و عامل توجیهی ، پذیرنده و علل مبنایی حق حبس تلقیشوند تمامی این نظریات در کنار هم عوامل و موجبات حق امتناع یا حق حبس را تشکیل می دهندبه نظر نگارنده تمامی نظریات و عوامل نام برده شده در فقه موجبات حق حبس را فراهم می آوردو نمی توان آنها را باهم خلط و عوامل را بهتنهایی در نظر داشت.به طور مثال در عامل ایجاد حق حبس علاوه بر این که نوعی شرط ضمنی جهت پذیرش تسلیم موضوع قرارداد به طورهمزمان وجود دارد و در تنها در عقدی مثل بیع است که معاوضه و افاده و موجودیت مالکانه و برابری نوعی عدم اولویت و عدم ترجیح درپرداخت موضوع حق برای دو طرف را موجب می گردد، که این موضوع از التزام متقارن و همبستگی طرفین عقد برداشت می گردد که ناشی ازرابطه علیت میان عوض و معوض می باشد در نتیجه این عوامل به حکم عقل و و انصاف و عدالت و عرف است که امری مطلوب و منطقی جلوهمی نمایاند و به علت مزیت طلبی و عدالت خواهی و ضمانت اجراست که این نوع گروکشی موجه بنظر می رسد .و به نظر نگارنده این عللمبنایی و ایجادی بستگی به تمامی این عوامل و فراتر از همه اینها تعریف مالکانه و توافق بایع و مشتری و شرط اساسی سازنده بیع است که بهطور ضمنی در ایجاب و قبول در بیع نهفته است و جمیع عوامل در کنار هم موجب ایجاد حق حبس خواهد بود.

کلیدواژه ها:

حق حبس ، معاوضه ، عدم اولویت ، التزام متقارن ، گروکشی .