جستاری در آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف از نظر مغایرت با اصول قانون اساسی و موازین شرعی

قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۸۷ و آیین نامه اجرایی آن با وصف اینکه با هدف برقراری صلح و سازش، کاهش مراجعات مردم به دادگستری و توسعه مشارکتهای مردمی در کشور اجرایی گردیده است از جهات مختلف با اصول قانون اساسی من جمله اصول 163، 159، 158، 61، 37، 36، 34، 32، 4 و موازین حقوقی و شرعی مغایرت آشکار و اساسی دارد و با گذشت حدود هفت سال از شروع به کار شوراها عدم نیلبانیان و واضعان آن به اهداف تعریف شده کاملاً محسوس است چرا که از زمان طرح تا زمان تصویب مقررات شوراها، اصول مسلم قانون اساسی که میثاق ملی و تضمین کننده حقوق مردم از تمامی جهات است توسط قوای سه گانه و بالاخص توسط شورای نگهبان مغفول مانده است در مقاله حاضر به مصادیقی از مغایرت مقررات شوراها با اصول قانون اساسی و موازین شرعی و قانونی پرداخته می شود .

کلیدواژه ها:

، «قانون اساسی» ، «شورای حل اختلاف» ، «قاضی تحکیم» ، «موازین شرعی و قانونی» ، «دادگاه» ، «قاضی»