شوراهای حل اختلاف ؛ جلوه ای ناقص از عدالت ترمیمی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,247

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HALEEKHTELAF01_007

تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1391

چکیده مقاله:

شوراهای حل اختلاف بر اساس ماده ی 189 قانون برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه ی اجرائی آن و نهایتا قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387، در سیستم قضایی ایران پی ریزی و تاسیس شده اند . از حدود چند دهه ی پیش در پی ناکارآمدی سیستم عدالت کیفری که تنها راه مقابله و پیشگیری از جرایم را مجازات می دانست ، سیستم جدیدی تحت عنوان عدالت ترمیمی مطرح شد ؛ بدین معنی که پس از وقوع جرم ، به جای تعقیب و مجازات بزهکار، ترمیم آسیب های ناشی از بزه مطمح نظر قرارگیرد و بزهکار ونمایندگان غیر رسمی جامعه سعی در جبران خسارت بزه دیده و برطرف کردن علل ارتکاب بزه نمایند. عده ای عده ای شوراهای حل اختلاف را گامی در راستای تحقق این عدالت ترمیمی ارزیابی می نمایند . آیا واقعا این نهادگامی است در راستای عینیت بخشیدن به عدالت ترمیمی در سیستم قضایی ؟ در صورتی که پاسخ به این سوال مثبت باشد ، آیا اصول و موازین عدالت ترمیمی در شالوده ی این نهاد به طور کامل رعایت شده است ؟ مصادیق این اصول و موازین عدالت ترمیمی کدام ها می باشند ؟ برخی ازامارات و قرائن موجود درقوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف،مثل قید عبارت «توسعه ی مشارکت های مردی» به عنوان یکی از اهداف تشکیل شورای حل اختلاف (ماده ی 189 قانون برنامه ی سوم... و ماده ی 1 آئین نامه) و حذف تشریفات آیین دادرسی (ماده ی 21 آیین نامه و ماده ی 10 قانون شوراهای حل اختلاف) ، بیانگر این است که مقنن در صدد این بوده که نهاد شوراهای حل اختلاف در راستای محقق ساختن عدالت ترمیمی باشد . این در حالی است که مطالعه ی جرم شناختی این مرجع رسیدگی در پرتو آموزه های عدالت ترمیمی ، مبین این امراست که این نهاد تنها می تواند جلوه ای ناقص از عدالت ترمیمی باشد.

نویسندگان

جمال بیگی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه،گروه حقوق، مراغه، ایران

رضا عبدی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه