وظایف ضابطین عام دادگستری در الزام به رعایت حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد

در ادبیات حقوقی کشورمان لزوم رعایت حقوق شهروندی توسط ضابطین عام دادگستری در کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی اولین بار به طور جدی و دقیق در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۵/۰۲/۱۳۸۲ مورد توجه قرار گرفت. در سال های اخیر نیز قانون گذار کشورمان در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ رعایت این حقوق را مجددا مورد تاکید قرار داده است. اما علی رغم گام های موثری که در این زمینه برداشته شده است هم چنان این قوانین خالی از عیب نیست. از این رو در این مقاله قوانین مربوط به نقش ضابطین عام دادگستری در حفظ حقوق شهروندی به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت و هدف از انجام این پژوهش نیز، آسیب شناسی قوانین مربوط به حقوق شهروندی به منظور ارائه راه کارهایی برای لحاظ قرار دادن آن در اقدامات کارکنان فراجا است. این پژوهش به روش کتابخانه ای انجام و جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع، پیشینه و مفاهیم پژوهش از طریق فیش برداری از کتب، مقالات و نشریات معتبر داخلی و خارجی انجام شده است. با توجه به این که هرگونه اصلاح قانون، مستلزم شناسایی آسیب های احتمالی آن است، در این پژوهش مقررات مربوط به نقش ضابطین در رعایت حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفت. ابهام و اجمال مواد قانون، عدم تعیین ضمانت اجرا، جامع نبودن مقررات تصویب شده، عدم تعیین ساز و کار اجرای برخی تکالیف، به کار بردن اصطلاحات و عبارات حشو و زائد، عدم تبیین درست اصلاحات به کار رفته در متن قوانین، پراکنده گویی و عدم یکپارچگی برخی تکالیف قانونی از جمله مهم ترین اشکالات وارد بر مقررات مربوط به نقش ضابطین در رعایت حقوق شهروندی است که در هر مورد مناسب ترین راه کار برای اصلاح قوانین مربوطه پیشنهاد شد.

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، ضابطین عام ، شهروند ، متهم ، پلیس