آسیب شناسی تخلفات موضوع کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 278

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSYSCONF02_202

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1402

چکیده مقاله:

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر را مکلف کرده است که قبل از هر اقدام عمرانی ، تفکیک اراضی یا احداث بنا (عملیات ساختمانی )از شهرداری پروانه اخذ کنند و در صورت رعایت نشدن این تکلیف ، شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی جلوگیری کند.قانونگذار در تبصره های ۱۱ گانه این ماده، تخلفات احتمالی بدون اخذ پروانه یا مخالف با مفاد پروانه ساختمانی را پیشبینی کرده است و رسیدگی به آنها را به عهده کمیسیونی تحت عنوان » کمیسیون ماده صد قانون شهرداری « قرار داده است ، منظور از تخلفات موضوع ماده ۱۰۰» قانون شهرداری «، تخلفاتی است که در حوزه ساخت وساز شهری در محدوده و حریم شهرها رخ می دهد و عبارت است از رعایت نشدن قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی ساختمان از سوی سازنده یا سازندگان بناهای شهری به هر دلیل . در تخلفات ساختمانی درصورتی که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی ، قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا ساختمان، بدون پروانه شهرداری احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می شود.کمیسیون پس از وصول پرونده و گزارش شهرداری به ذینفع اعلام می کند که ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ، دفاعیات خود را به کمیسیون اعلام کند.درمواقعی که شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف پروانه جلوگیری کند، مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون مطرح کند؛ در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.پس از اعلام مصادیق تخلف و وصول لایحه دفاعیه یا تقاضای مهلت شخص ذینفع ، به پرونده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری با حضور نماینده شهرداری رسیدگی می شود.کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها نقش مهمی در برخورد و جلوگیری و کاهش تخلفات ساختمانی در ا بعاد مختلف از جمله اضافه بنای زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی ، احداث بنا بدون پروانه ، احداث نشدن پارکینگ یا استفاده پذیر نبودن آن و تجاوز به معابر شهر دارا می باشد.

نویسندگان

فاطمه سعیدی نژاد

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود