نامشروع بودن امتناع بانک کشورهای اروپایی از افتتاح حساب برای محصلان ایرانی حاظر در ان کشورها از منظر قوانین بین الملل

در حالی که قوانین بین المللی امکان دسترسی به خدمات مالی را برای همه افراد، از جمله مهاجرین و دانشجویان فراهم کرده است ، اما با تحریم های اقتصادی برخی کشورها، شرکت های مالی از ارائه خدمات به شهروندان آن کشورها امتناع می کنند. یکی از مثالهای این امتناع، امتناع بانک های اروپایی از افتتاح حساب برای محصلان ایرانی حاظر در آن کشورهاست . به دلیل تحریم های اقتصادی، بسیاری از بانک ها از ارائه خدمات مالی به مشتریان ایرانی امتناع می کنند، چرا که ترس از تحریم های اقتصادی و جریمه های بزرگ دارند. در این صورت، دانشجویان ایرانی برای پرداخت هزینه های زندگی و تحصیلی خود، به راههای غیر رسمی ، مانند ارسال پول نقد، تبدیل ارز یا استفاده از خدمات ارز دیجیتال مجبور هستند که ممکن است ریسک های قابل توجهی را برای آنها به دنبال داشته باشد. این مشکل در مورد دانشجویان ایرانی در اروپا از سال ۲۰۱۸ شروع شده است و هنوز هم برای آنها به چالش تبدیل شده است .(۱۶-۱,.pp۲۰۲۰ (Akbarzadeh, S.,امتناع بانک های کشورهای اروپایی از افتتاح حساب برای محصلان ایرانی حاضر در آن کشورها، به دلیل تحریم های اقتصادی برای ایران از سوی اتحادیه اروپا اتفاق می افتد. با توجه به قوانین بین المللی ، تحریم های اقتصادی برای یک کشور می تواند در مواردی از جمله حقوق بشر و محدودیت های بین المللی در تجارت مورد تقدیر قرار گیرد. با این حال، به دلیل عدم اتفاق نظر بین کشورها و بنگاههای بین المللی در مورد تحریم ها، برخی محصلان ایرانی در کشورهای اروپایی به مشکل برخورده و نمی توانند حساب بانکی در آن کشورها باز کنند. این موضوع باعث ایجاد نامشروعیت در عملکرد بانک ها می شود و می تواند در برخی موارد مخالفت با قوانین بین المللی به شمار رود.

کلیدواژه ها:

نامشروع بودن ، امتناع بانک های اروپایی ، حساب بانکی -محصلان ایرانی ، اقدام قانونی -تحریم های آمریکا ، قوانین بین الملل ، تحریم های ایران