آسیب شناسی و تطبیق نیروهای قرارداد کار معین با ماده ۱۷ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

مباحث استخدام و ورود به خدمت و گونه های بکارگیری نیروی انسانی و تبدیل وضعیت استخدامی از مباحث کلیدی حقوق استخدام بشمار می رود. نحوه بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی از اهمیت فراوانی برخوردار است ، هم برای دولت و هم برای مستخدمین دولت ، قانون مدیریت خدمات کشوری گونه های مختلفی را برای بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی پیش بینی نموده است ، از جمله : ( رسمی ، پیمانی ، قرارداد کار معین ، خرید خدمتی ، شرکتی و غیره.....) که برخی از این بکارگیری ها منجر به ابهامات، نارسایی ها و حتی مشابه و موازی با برخی مواد دیگر در قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد، من جمله قرارداد های کار معین ( مشخص )، که از چالش آفرین و بحث برانگیز ترین موارد در حقوق استخدام می باشد. در این پژوهش از روش تحلیلی ، توصیفی و ارزیابی استفاده شده و به بررسی ماهیت ، شرایط ، ضوابط و کارکرد موازی و مشابه ، بکارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد کارمعین با رویکرد تبصره ماده ۳۲ و تطبیق آن با ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، و همچنین شرایط ، ضوابط و کارکرد موازی و مشابه بکارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد کار معین با رویکرد قوانین بعدی و تطبیق آن با بند ب ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخته شده، و این تحقیق با هدف شناسایی ایرادات، ابهامات، آسیب ها در جهت اصلاح و رفع نابسامانی درگونه بکارگیری نیروی انسانی شاغل در دستگاه های دولتی بصورت قراردادی بر آن است که پیشنهاداتی در جهت بهبود وضعیت کنونی ارائه نماید.