بررسی اشتغال و ارکان حقوق شهروندی
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 918
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
TSCONF05_057
تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1402
چکیده مقاله:
حق کار کردن همان حق داشتن کار در جامعه است که بیان میکند افرادی که داوطلب و جویای کار هستند به عنوان اعضای یک جامعه بتوانند اشتغال پیدا کنند. به این معنا که در جامعه زمینه های اشتغال باید به گونهای باشند که هر فرد با انتخاب شغل مورد نظر خودش بتواند امرار معاش کند و دولت هم این حق را برای او به رسمیت بشناسد. افراد باید از حقی برابر در برخورداری از شغل برخوردار باشند و تفاوتهایی مانند تفاوت در جنسیت و نژاد نباید باعث تبعیض در برخورداری از این حق شود که این برابری در اصل ۳، ۱۹ و ۴۳ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. ایجاد اشتغال تنها با امر تقننین و خط مشی گذاری حاصل نمی شود بلکه باید با بهبود فضای کسب و کار همراه باشد که حذف مقررات دست و پا گیر پیچیده در سر راه تولید و ارایه خدمات( مقررات زدایی کارامد و اثربخش)، تسهیل امر سرمایه گذاری و دادوستد داخلی و خارجی و توجه جدی به آمایش سرزمینی و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از جمله آنهاست. شرط آزادی کار یکی از شروط حق بر کار است به این معنا که افراد در انتخاب شغل مورد نظر خود آزاد باشند. براساس شرط آزادی انتخاب بعضی از رسوم مانند بردگی و کار اجباری که با شان و منزلت انسان در تعارض است و شرع و قانون هم این را نمی پذیرند باید از بین برود، که این موارد در ماده ۶ قانون کار کشورمان هم مورد توجه قرار گرفته است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محدثه امیری
کارشناسی ارشد مدیریت دادگستری، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران