بررسی تطبیقی طلاق در کشورهای مختلف

با توجه به مضمون مقاله، موضوع طلاق در کشورهای مختلف اسلامی و غیر اسلامی بصورت تفصیلی و اجمالی مورد تحلیل و بررسی کمی و کیفی قرار میگیرد.از لحاظ تئوری، حقوق خانواده یکی از مهمترین گرایشات حقوق مدنی بشمار می آید؛ که حتی در دانشکده های حقوق اکثر دانشگاه های مطرح دنیا در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا تدریس تخصصی میشود.و از لحاظ عملی این رشته گرایشی، مورد نیاز و عنایت خاص حقوقدانان به ویژه قضات محترم و وکلای مجرب دادگستری است.حال با توجه به اهمیت موضوع، ریشه طلاق که موضوع مشترک حقوق اسلامی و غیراسلامی است را مورد ارزشیابی قرار میدهم.شایسته و مطلوب است اینکه کشورهای اسلامی که دارای معانی، مفاهیم و مبانی ارزشهای مشترک دینی هستند در اجلاس سران قضایی کشورهای اسلامی نسبت به این امر خطیر با هم تبادل اطلاعات داشته و از تغییرات و تحولات به روز هم آشنایی و اشرافیت پیدا کنند.به طبع ایران نیز با تحولات چشم گیری که مولود نیازهای اجتماعی و خانوادگی بوده توانسته قوانین موثری در راستای ق.ح.خ در طی سالهای متمادی۱۳۴۶،۱۳۵۳و۱۳۹۱تصویب نماید.گفتنی است که قانون فعلی حمایت خانواده برخی از مقررات۱۳۵۳را به علت مغایرت با احکام شرعی نسخ کرده اما برخی دیگر که دلیلی بر انفساخ آنها نبوده مانند ماده۱۶تعدد زوجات همچنان دارای مناط اعتبار باشد.امروزه ق.ح.خ توانسته به پراکندگی قوانین در زمینه حقوق خانواده پایان داده و اکثر قوانین پیشین را منسوخ اعلام و از نوآوری قابل توجهی برخوردار شود.در ق.م و دیگر قوانین ایران از مفهوم خانواده تعریف خاصی نشده است؛ اما با توجه به مقررات مختلف میتوان برای آن یک معنی عام و یک معنی خاص در نظر گرفت.معنی عام؛ مرکب از شخص، خویشان نسبی و همسر که در حقیقت کسانی که از یکدیگر ارث میبرند را شامل میشود.اما به معنی خاص عبارت از زن و شوهر و فرزندان که تحت تکفل سرپرست، ریاست و مدیر خانواده که طبق ماده۱۱۰۵ق.م بر ذمه شوهر است میباشد.

کلیدواژه ها:

اجلاس ، مغایرت ، مناط اعتبار ، ذمه ، امور حسبی