عدم تساوی حقوق زن و مرد در قانون مدنی ایران

عدالت مفاهیم وسیعی دارد؛ لذا مفهومی که در تمام اعصار و ادوار از آغاز خلقت تا به امروز در عرصه های گوناگون با نمادها و جلوه های متفاوتی اظهار موجودیت نموده این است؛ که مفهوم عدالت در میان حقوق زن و مرد از جایگاه خاصی برخوردار بوده تا جایی که از این حق، به عنوان حقوق متقابلین و نه حقوق متعاملین یاد میشود. زیرا حق، مال التجاره نیست که مورد معامله واقع شود. لذا در ارکان عالم هستی وجود زن مظهر جمال و مرد مظهر جلال محسوب میشود. از این رو هر کدام در نظام آفرینش میکوشند تا به مظهر کمال خداوندی نائل شوند. بدون اینکه تبعیضی باشد. با اینکه هر کدام با فرصت و شرایط برابر سعی دارند تا مغفول واقع نشوند میکوشند تا با تفاهمات به تشابهات حقوقی برسند و اگر تفاوتی هم باشد تنها به دلیل تفاوت در آفرینش و نقشهایشان باشد نه چیز دیگری؛ اما همچنان شاهد تدبیر و تقدیر الهی هستیم؛ تا این فهم درهاله ای از ابهامات باقی بماند. در زمینه حقوق خصوصی و عمومی زن و مرد سعی میکنند تا متمم و مکمل هم باشند در حالی که این اهتمام فقط تنها برای رسیدن به آرامش طرفین است ولاغیر. شاید زن و مرد از نظر بعد مادی تا حدی شبیه هم باشند؛ اما از نظر بعد معنوی دارای فضایل و مقامات یکسانی نیستند که اگر چنینبوند بدون شک خداوند جل جلاله و عم نواله یک زن به عنوان پیامبر یا امام برای هدایت عامه انسانها بر میگزید. در حالی که طبق ساختار اصول اولیه، رسالت تکلیفیاست که از روز ازل تا به ابد بر ذمه مرد گذاشته شده است و تاکید بر منویات و منعیات از جمله شاخص ترین مولفه ها و مفاهیمی است که در همه قوانین آسمانی به صراحت اعلام شده است. زیرا این واقعیت غیر قابل انکار و اجتناب ناپذیر است؛ زیرا انسانها با خصوصیات و قابلیتهای یکسانی به دنیا نمیآیند تا حقوقی یکسان و مساوی داشتهباشند. پس اساسا تفاوتها با توجه به نوع خلقت از یکدیگر متمایز میشوند نه بر اساس شایستگی و استحقاق. حتی اگر این فرض از نظر برهان نقلی نافذ نباشد اما از نظر برهان عقلی، برهان انی، برهان لمی و یا برهان علمی دارای مناط اعتبار است. با این استدلال که ذات اقدس اله هیچ موجود مشابهی را نیافریده است تا حقوق مشابهی وضع کند. در این مقاله علمیموکدا بر این فرض تاکید شده تا در راستای اثبات چنین ادعایی از مستندات، استدلالها و ادله متقن از منابع معتبر علمی و متون فقهی تامین دلیل و تامین اعتبار نماید تا از وجاهت قانونی و ارزش علمی بیشتری برخوردار باشد.

کلیدواژه ها:

ذمه ، منویات ، مناط اعتبار ، ادله ، متقن