بررسی تطبیقی وظیفه امانی وکیل در حقوق ایران و انگلستان
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 334
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
SHCONF08_459
تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1402
چکیده مقاله:
یکی از وظایف وکیل، وظیفه امانی می باشد که بر این اساس وکیل ملزم است تا صرفا در جهت منافع شخصی که به وی اعتمادنموده است عمل نماید. در نظام حقوقی ایران به وظایف امانی وکیل پرداخته نشده است و این امر در بسیاری از موارد موجب شدهاست تا اشخاصی که در یک رابطه امانی قرار می گیرند از موقعیت خود سوء استفاده نمایند و منافع خود و یا اشخاص ثالث را بر منافعموکل ترجیح دهند. لکن در نظام حقوقی انگلیس تمام اختیارات وکیل یا اشخاصی که در یک رابطه امانی قرار می گیرند بر مبناینظریه وظایف امانی تبیین و تفسیر می گردد و بر اساس نظریه مزبور وظایف متعددی بر وکیل تحمیل می گردد، که عبارتند از: ۱-وفاداری و عمل با حسن نیت :وکیل باید با حداکثر وفاداری و حسن نیت به مصلحت موکل بیاندیشد و به عنوان امینی دلسوز درجهت بهترین و بالاترین منافع وی عمل نماید. ۲- عدم ورود در وضعیت تعارض منافع: یکی از آثار وظایف امانی قاعده عدم تعارضمنافع می باشد که بر اساس آن وکیل نباید خود را در موقعیتی قرار دهد که موجب تعارض منافع او با موکل گردد. معامله وکیل باموکل و رقابت با موکل از مصادیق تعارض منافع می باشد. ۳- عدم انتفاع از اموال، فرصت ها و موقعیتهای مربوط و متعلق به موکل:در نظام حقوقی انگلیس ممنوعیت استفاده از اموال موکل به هر شکل و به هر نحوی که بوده باشد، با قاعده عدم انتفاع که خودمنبعث از قاعده وظایف امانی است؛ توجیه می یابد. در این نظام حقوقی فرصتها و اطلاعات مربوط و ناشی از موکل در حکم اموالوی تلقی می گردد و ممنوعیت آن توجیه می گردد. اما در نظام حقوقی ایران استفاده از فرصتهای مربوط و ناشی از موکل مورد توجهقرار نگرفته است و قاعده ای در این خصوص از مقررات عام یا خاص قابل استنباط نمی باشد. اگرچه ممنوعیت استفاده از اموال موکلاز قواعد عام قابل استنباط می باشد. در خصوص تبعات نقض وظایف امانی در حقوق انگلیس می توان به محرومیت وکیل از حقنمایندگی اش، بطلان معاملاتی که با نقض وظایف امانی منعقد گردیده است و مسوولیت وکیل در خصوص جبران زیانهای وارد بهموکل اشاره نمود. با توجه به اینکه در حقوق ایران، قانونگذار نظر جامعی نسبت به موقعیتهای امانی نداشته است و به ناچار بایدقواعد رابطه امانی را به صورت پراکنده از میان قوانین جستجو نمود، در خصوص نقض برخی از وظایف امانی می توان با استفاده ازعناوینی نظیر خیانت در امانت، تعدی و تفریط، غصب و استیفای نامشروع شخص خاطی را مورد پیگرد قانونی قرار داد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسین قاسمی
دانشجوی دکترا حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه
حامد رستمی نجف آبادی
استادیار گروه فقه و حقوق امامیه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی