تاثیرتملک توافقی اراضی اشخاص توسط دستگاه های اجرایی با رویکرد تصویب قیمت عادله توسط مراجع صالح،ضمانت و محدودیت زمانی اعتبار توافقات حاصله در مورد قیمت املاک

لزوم شرط توافق و تراضی در تملک املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی، دارای محدودیت ها و قیودیاست که بدون رعایت آنها تراضی فاقد اثر است . این محدودیتها عبارتند از لزوم سقف قیمت املاک تراضی شدهبه میزان بهای عادله که موردتایید کارشناسان رسمی باشد؛ محدوده مدت زمان اعتبار تراضی به مدت سه ماهلذا از این مدت نیاز به توافق مجدد وجود دارد؛ و لزوم تایید تراضی توسط مقامات ناظر دستگاه اجرایی پس ازثمره های سوء تملک توافقی و غیر اجباری حقوق مالکانه اشخاص در طرح ها این است که در صورتی کهضرورت اجرای طرح منتفی شود دیگر صاحبان سابق املاک مذکور نمی توانند درخواست ابطال انتقال مذکور رابنمایند علت این امر در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی تملک مذکور از اعمال حاکمیتدانسته شده است، اما به نظر اقوی بر داخل بودن این اقدام در اعمال حاکمیت است . یکی از علل دیدگاه عدمشمول اعمال حاکمیت عدم تعریف قانونگذار از این نوع از اعمال است و از سوی دیگر عدم توجه به منشا توافقایجاد شده میباشد در هر حال تعریف شایسته از اعمال حاکمیت میتواند در این خصوص راهگشا باشد . شرطیتتراضی به نظر در، قانون ضمانت اجرایی به لحاظ حکم وضعی از جهت صحت یا بطلان معامله اجباری ندارد لذاپیشنهاد بر این است که ضمانت اجرای مناسبی در این رابطه جهت حفظ حقوق مالکانه در نظر گرفته شود.

کلیدواژه ها:

قیمت عادله ، تراضی ، کارشناس حقوقی ، املاک ، عمرانی ، شهرداری